سواليف
اصدرت اللجنة الوطنية لمتقاعدي ضباط الامن العام بيانا ردت فيه على ما ورد على لسان الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام حول ما جرى خلال اجتماع لجنة الحسم في مديرية الامن العام.
حيث رافق الاجتماع تواجد قوة امنية قالت المديرية انه تدريب عسكري وليس احتشاد امني، وبحسب البيان فان اللجنة تساءلت عن سبب تواجد الحشد الامني بالمزامنة مع وجود الاجتماع.
وتاليا نص البيان كما وصل سواليف نسخة منه :
بسم الله الرحمن الرحيم
ردا على ما ورد على لسان الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام بخصوص اجتماع لجنة الحسم الممثله للضباط المتقاعدين مع هيئة صندوق اسكان ضباط الامن
ان ما ورد على لسان الناطق الاعلامي لمديريه الامن العام بان المديريه دعت المتقاعدين فهي ليست دعوه وانما هو برنامج وضع للجنه الحسم للاجتماع مع هيئة الصندوق منذ تعليق اعتصامنا امام مجلس النواب بتاريخ 6/5 وبناء على الاتفاقيه التي وقعت مع مدير الامن العام والوسطاء العميد المتقاعد هاشم المجالي والنائب السابق محمود الخرابشه ومحموعه من الضباط المتقاعدين الممثلين للمعتصمين .
اما بخصوص القوه الامنيه فنحن نعرف ونعلم انه يتوفر ساحات داخل المديريه تتجاوز مئات الدونمات فهل ضاقت المديريه بما رحبت لتدريب عسكرها لاخراجهم للشارع الرئيس التي يتواجد فيه متقاعدين كبار السن لا يتجاوز عددهم العشرات .
وعند انتقاد وجود القوه الامنيه من قبل احد الضباط المتقاعدين وقتها حضر الرائد يزن العتوم ووعد باعادة القوه ادراجها الى داخل المديريه وفعلا ذهب وادخل القوه للداخل كما وعد ثم عاد الينا وقال هاي انا دخلت القوه للداخل وهذا يوضح ان القوه الامنيه احضرت لتواجد الضباط المتقاعدين امام المديريه ولنا امثله سابقه لاحضاره القوه المدججه بالهراوي للضباط المتقاعدين منها اعصامنا امام الديوان الملكي ب2018/2/20 حيث احضرت الزنازن وقوه مدججه بالهراوي والخوذ ومثال اخر في اعتصامنا على اشارة النسر ب 2018/7/1 احضرت قوه كذلك وتم الاعتداء على بعض الضباط المتقاعدين بالضرب من قبل القوه الامنيه ولدينا فيديوهات موثقه بذلك ومثال ثالث اعتصامنا عند اكاديمة الطهي في دابوق حيث كان الاعتصام مقرر على اشارة النسر وتم منعنا من الوصول للاشاره من قبل القوه الامنيه التي لم نشاهد لها مثيل حيث تجاهل المسؤول انه يتعامل مع ضباط متقاعدين قدموا زهرة شبابهم في سبيل زرع الامن والامان وانه لا يمكن ان يكون بينهم مدسوس ابو مخرب .
اما عن ما ورد بخصوص انكار ما جاء بالاجتماع ان الحل بيد الحكومه فاننا نوكد ان احد التوصيات التي خرجنا بها في الاجتماع هو التوجه للحكومه وتوجيه الضباط المتقاعدين لمقابلة رئيس الوزراء والمطالبه بدعم الصندوق من الحكومه كون المديريه لا تستطيع تلبيه مطالب المتقاعدين المتعلقه بالقروض من البنوك لصالح صندوق اسكان ضباط الامن علما انه ورد على لسانه اعضاء هيئة الصندوق
اثناء الاجتماعات السابقه بانه سوف نبحث عن قرض بنكي لصالح صندوق الاسكان وهناك توجيهات حكوميه لتحمل وزارة الماليه فوائد القرض على ان يسدد اصل الدين من المستفيدين من الصندوق ولكن للاسف تبين انه هذا الطرح ما هو الا لكسب مزيد من الوقت والمماطله والتسويف لترحيل القضيه الى سنوات قادمه .
اما بخصوص سعي المديريه لحل قضية تعثر الصندوق فقد كان لنا اجتماع مع هيئة الصندوق بداية هذا العام بحضور الوسيط العميد المتقاعد هاشم المجالي وخرجنا بتوصيات حلول وتم الاتفاق على اعطاء مهله اقصاها شهرين لتنفيذ تلك التوصيات وبعد انتهاء المهله وبعد مراجعة الهيئه تبين ان المديريه لم تحرك ساكن .
كما انه بعد تعليق اعتصامنا تم الاتفاق مع هيئة الصندوق ومدير الامن العام وبحضور الوسطاء العميد المتقاعد هاشم المجالي والنائب السابق محمود الخرابشه لاخذ قرض من احد البنوك على ان يتحمل المستفيدين من الصندوق سداد اصل الدين وتتحمل وزارة الماليه فوائد القرض الا ان هذه الوعود والاتفاقات لم تنفذ فاين السعي والعمل على حل قضية الصندوق واين تلمس احتياجات المتقاعدين ؟؟؟؟
اما عن ان المديريه تعتبر المتقاعدين من ظمن المنظمومه التي تعتبر عصبها من خلال نهجها الراسخ فهذا ظاهر وواضح من خلال التقصير مع المرضى والمصابين والمعوزين من المتقاعدين فعلى سبيل المثال الزميل الرائد المتقاعد حموده الخطاطبه يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الامل للسرطان منذ شهرين وتم ابلاغ مديرية الامن العام منذ اكثر من سنه عن وضعه الصحي فلم يلقى له بال .
وهنا نوكد اننا ننتقد نهج وسياسه ولا ننتقد اشخاص وان مطلبنا ماليه بحته وحقوق لنا ولابنائنا وهذا ما تعلمنا في جهاز الامن العام ان لا نقبل الظلم على الناس فكيف سنقبل الظلم على انفسنا وعلى ابنائنا كما ونوكد اننا سنبقى العين الساهره وان تقاعدنا كما اردتنا القياده الهاشميه المظفره
اللجنه الوطنيه الاعلى لمتقاعدي ضباط الامن العام
