بيان صادر عن خريجي العلوم السياسية حول توقيف معاذ وحشه إداريًا

سواليف
بيان موجه إلى مجلس الوزراء الأردني من خريجي العلوم السياسية حول توقيف الزميل معاذ وحشه إداريًا

السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الأردني
تحية طيبة وبعد،
ببالغ الأسف الشديد، تلقينا قرار توقيف الزميل معاذ وحشه إداريًا من قبل محافظ عجلون بتاريخ 10/8/2020، ومنذ ذلك التاريخ، ونحن نتابع تطورات ومجريات توقيفه بكل تريث وحكمة، وكنا نأمل بتغليب لغة الحوار والحكمة بضرورة إخلاء سبيله من قبل محافظ عجلون دون أي قيود أو شروط تعد عائقًا أمام مبدأ حرية التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور الأردني، والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها الأردن.

واستنادًا لما سبق، فإننا نوجه هذا البيان إلى مجلس الوزراء الأردني، سندًا للمادة (17) من الدستور الأردني، التي كفلت الحق في مخاطبة السلطات العامة، وانطلاقًا من ثبات مواقفنا الداعمة للدستور الأردني، باعتباره الناظم للسلطات العامة في البلاد ويحدد طبيعة السلطات وحدود كل سلطة وواجباتها والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لبقاء الدستور في مرتبة قمة الهرم التشريعي كفلسفة سياسية وأخلاقية وقانونية لصون الحقوق الطبيعية والوضعية من الجميع، ما يجعل شرعية الحكومة المقرونة بالرضا والقبول في إدارة الشأن العام هي محور تفاعلات مؤسسات النظام السياسي دون استقواء أي سلطة أو جهة أو طرف على الآخر.

وعليه، فإننا نرفض ونستهجن مصادرة حرية الزميل معاذ وحشه، ونحمل الحكومة كامل المسؤولية السياسية والقانونية والدستورية عن امتناع محافظ عجلون إخلاء سبيله وتبعات تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام، ونؤكد باننا سنعلن خلال الساعات القادمة عن اجتماع إلكتروني لخريجي العلوم السياسية من الجامعات الأردنية سيتم من خلاله الإعلان عن كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها إزاء مصادرة حرية الزميل الوحشة، في حال لم يستجيب محافظ عجلون في إخلاء سبيله.

والله من وراء القصد.
#الحرية_لجميع_المعتقلين
#الحرية_لمعاذ_وحشة

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى