مقترح رفع الحد الأدنى للأجور
الدكتور فائق العكايلة
قامت الحكومة السابقة بتحديد الحد الأدنى للأجور عند ٢٦٠ ديناراً شهرياً. وهذا كان من أفشل قرارات الحكومة السابقة، وبعيداً كل البعد عن الواقع والعقلانية والمنطق.
علمياً وعملياً، فإن المحدد الرئيس الذي من خلاله يمكن قياس الحد الأدنى للأجور هو خط الفقر. وهناك أنواع كثيرة من خطوط الفقر، إعتمد الأردن منها ما يسمى بخط الفقر المطلق والمبني على أساس قيمة الإنفاق الحقيقي للأسر على السلع الغذائية وغير الغذائية الرئيسية. وبغض النظر عن تقييم هذه الطريقة، فإننا سنعتمدها للمساعدة في تحديد الحد الأدنى للأجور.
أثبتت الدراسات الرسمية والبحثية المنشورة عام ٢٠٠٨، أن خط الفقر المطلق في الأردن في تلك السنة كان ٥٦.٧ ديناراً للفرد الواحد شهرياً. وللأسرة الأردنية التي حجمها بالمعدل ستة أشخاص، فإن خط الفقر عام ٢٠٠٨ كان ٣٤٠.٢ ديناراً شهرياً.
وإذا ما أضفنا إلى خط الفقر عام ٢٠٠٨ معدلات التضخم التراكمية السنوية منذ عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٩، فإن معدلات التضخم التراكمية هذه ستكون ٤٦.١٪ حتى نهاية ٢٠١٩. يُضاف إلى معدل التضخم هذا معدل التضخم خلال عام ٢٠٢٠ والبالغ ٠.٤٣٪ ، ليكون معدل التضخم التراكمي السنوي الصافي ٤٦.٥٣٪.
وعليه، فإن خط الفقر للعام٢٠٢٠/ ٢٠٢١، سيكون كالتالي:
٣٤٠.٢ ديناراً (خط الفقر المطلق عام ٢٠٠٨) + (٣٤٠.٢ دينار x ٤٦.٥٣٪) = ٤٩٨.٥ دينار.
لذا، فإن الحد الأدنى للاجور الذي يجب أن يعتمد هو على الأقل ٤٩٨.٥ ديناراً شهرياً.
ومنطقياً، وفي ظل الظروف الإقتصادية والوبائية الراهنة، فيصعب إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من ٢٦٠ ديناراً إلى ٤٩٨.٥ ديناراً. لكن نضع المقترح التالي على طاولة صانع القرار:
المقترح: رفع الحد الأدنى للاجور وعلى مراحل، كالتالي:
١. يكون قرار رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين وغيرهم على حدٍ سواء، وذلك لتعزيز الميزة التنافسية للعامل الأردني.
٢. يتم رفع الحد الأدنى للأجور على ثلاث مراحلٍ كما يلي:
المرحلة الأولى: من ٢٦٠ ديناراً إلى ٣٠٠ ديناراً فوراً لعام ٢٠٢١.
المرحلة الثانية: من ٣٠٠ ديناراً إلى ٤٠٠ ديناراً لعام ٢٠٢٢.
المرحلة الثالثة: من ٤٠٠ ديناراً إلى ٤٩٨.٥ ديناراً لعام ٢٠٢٣.
٣. يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور عام ٢٠٢٣ لإضافة معدلات التضخم الجديدة واعتبار أي متغيرات طارئة.
دوماً حمى الله الأردن.
