سواليف
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الخميس، حبس عُلا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة قضية جديدة، وذلك عقب ساعات قليلة من إصدار محكمة جنايات القاهرة قراراً بإخلاء سبيلها، في القضية رقم 316 لسنة 2017، والمتهمة فيها بـ”تولي قيادة والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومدها بتمويل أجنبي لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات”.
وأدرجت نيابة أمن الدولة عُلا (57 عاماً) على ذمة قضية تحمل الرقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها اتهامين اثنين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، وفقاً لعضو هيئة الدفاع عنها، المحامي أحمد أبو العلا مجدي.
وخضعت عُلا للحبس الانفرادي المطول على مدار 24 ساعة في سجن القناطر للنساء على مدى عامين كاملين، في زنزانة صغيرة بحجم خزانة ملابس، لا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، منذ اعتقالها رفقة زوجها القيادي في حزب “الوسط”، المهندس حسام خلف، في 30 يونيو/ حزيران 2017.
ووضع القانون المصري شروطاً للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قراراً جمهوريلً عام 2013 يُعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوماً أخرى قابلة للتجديد، من دون التقيد بالمدد السابقة، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة، واتهامات لنظام الحكم في مصر باستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة إزاء معارضيه.
ووفقاً لمحامي عُلا، فإن “حراس السجن كانوا يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض؛ وخلافاً للسجناء الآخرين، حُرمت من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الطبيعي في لقاء محاميها، وحقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها، بحسب ما تقتضيه لوائح السجون”.
وعُلا مواطنة قطرية من أصل مصري، وهي أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماء سياسي، وزوجها مصري الجنسية، وهو عضو في الهيئة العليا لحزب “الوسط”، وسبق اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام، إلى أن أطلقت سراحه في عام 2016.
تجدر الإشارة إلى مطالبة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، في 3 يوليو/ تموز 2018، بالإفراج غير المشروط عن عُلا وزوجها، محذراً من أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي في واحد من أسوأ السجون في مصر، مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها تعسفياً.
