بعد جلسة عاصفة ل ” الصحفيين ” .. أبو حمدة يقدم استقالته

سواليف

قال نائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الداوود بان الجلسة التي عقدها مجلس النقابة صباح الخميس، ستواصل العمل من خلال لجنة البيت الداخلي، والتي قررت ان يتم الفصل بين المنصب الاداري وعضوية النقابة.

وبناء على ذلك تقرر ان يتقدم الزميل فخري ابو حمدة باستقالته من ادارة النقابة اعتبارا من 1/1/2016 تنفيذا لبنود القانون، تمهيدا لاختيار شخص يتولى هذه المهة بعيدا عن الوسط الصحفي.

وقال الداوود بان المجلس لم يناقش موضوع الزملاء الذين انتهت عضويتهم بحكم القانون، نتيجة اتهامات بالتغيب عن حضور الجلسات.
مشيرا بان هذه الجلسة هي مؤجلة من يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت تتضمن جدول اعمال مسبق ، وهي المذكرة التي تقدم بها سبعة من اعضاء المجلس طالبوا فيها بان تيقد ابو حمدة باستقالته من ادارة النقابة.

واضاف الداوود بان البت في قضية ابطال عضوية اعضاء المجلس او بقائهم تبقى مروهونة بواجبات النقيب ولا تناقش ضمن جلسة من جلسات المجلس بحسب نص المادة (40 ) التي تقول ” (اذا شغر اي عضو من المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد الفائزين عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه لحضور اجتماعات المجلس) .

وبناء على مصادر مطلعة اكدت لـ”السبيل” بان هناك تفاهمات داخل المجلس الحالي دعت الى لملة القضة وعدم اخراج الخلافات الى خارج البيت النقابي”.

وكانت الخلافات مجلس النقابة بدأت بالخروج للعلن منتصف الاسبوع الجاري بعد إصدار بيان لسبعه من الأعضاء عرف “بالبيان السباعي” يتهمون فية مدير النقابة بتعطل تطوير النقابة وللمطالبة بإحداث تغييرات في النقابة، فيما رد عليهم ببيان آخر كشف خلاله عن وجود ثلاثة من موقعي البيان فاقدي العضوية.

وفي الوقت الذي اكد فيه نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان المحاولات جارية لرأب الصدع، قالت مصادر في النقابة إن “اجتماع المجلس الخميس سيكون حاسما في تحديد مصير ثلاثة من الزملاء، اتهموا بالتغيب عن جلسات المجلس، وفقدوا حق عضويتهم فيه، اضافة الى المذكرة المقدمة من سبعة زملاء لإقالة مدير النقابة الزميل فخري ابو حمدة”.

وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني قال لـ”السبيل فبي وقت سابق” أن “المحاولات جارية للم شمل النقابة”، مفضلا عدم الخوض في الموضوع.

وحول تطبيق القانون في ثبوت تغيب الزملاء عن الجلسات، قال: “القانون قانون، ولكن هناك اجتهادات يتم تحديدها من قبل الشؤون القانونية في النقابة”.

وبحسب نص قانون نقابة الصحافيين المادة (39) “يفقد النقيب او العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية: الوفاة، الاستقالة، او اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات متفرقة”.

ما عرف بحرب البيانات هذه كان لها صدى كبير لدى الهيئة العامة التي تداعى اعضاء منها لإصدار بيان طالبوا فيه بحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة .

وكانت الأوساط الصحفية عبرت عن قلقها البالغ اتجاه ما يجري في بيتهم الداخلي وقالوا في بيان “انهم ينظرون بعين القلق إلى الخلافات المشتعلة بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في ظل ظروف خطيرة تمر بها المهنة والحريات الإعلامية في البلاد”.

وقالوا: “في وقت يوقف فيه صحفيون على خلفية قضايا نشر، ويعاني كثير من أعضاء الهيئة العامة من أوضاع اقتصادية قاسية، كان يفترض بأعضاء مجلس النقابة أن يتكاتفوا ويقفوا صفا واحدا للدفاع عن حقوق الهيئة العامة التي انتخبتهم”.

واكدوا “أنّ أنصاف الحلول لا تجدي في لوضع النقابة على سكة الإنجاز، بعيدا عن لغة شعارات انتخابية براقة يدفنها أصحابها لحظة وصولهم إلى عضوية مجلس النقابة”.

السبيل

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى