بروتوكولات جابر

بروتوكولات جابر
م. محمود ” محمد خير” عبيد

بداية” لا احد ينكر المجهود التي قامت به الحكومة و الجيش العربي و الأمن العام منذ بداية الجائحة من اجل السيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19 و ذلك لعلم الجميع بمحدودية منظومتنا الصحية و الأجتماعية و الأقتصادية فلقد رحم الله من عرف قدر نفسه و نحن على علم و دراية قدر دولتنا الأردنية مع وجود التخبطات على جميع الأصعدة حتى من قبل صعود تداعيات الجائحة فهناك الكثير من الوعود التي لم تستطع حكومة الأنتكاس بايفائها مما وعدت به الشعب عند تسلمها للولاية العامة فقد كانت قد وعدت هذه الحكومة بما يلي بتوفير 30,000 فرصة عمل و تخفيض نسبة البطالة و لكن للأسف لم تستطيع توفير اي فرصة عمل سوى للمناصب القيادية من المحسوبين على بعض الرموز التشريعية و التنفيذية و الديوانية و برواتب فلكية و كل منصب كان له تبريره في حين ارتفعت البطالة من 18% لتصبح 19% قبل جائحة كورونا و الأن متوقع ان تصبح 27% لتذهب اهداف و احلام الحكومة ادراج الرياح, وعدت الحكومة بان تشمل على الأقل 80% من ابناء الوطن بالتامين الصحي في حين ما زال يراوح عدد المشمولين بالتامين الصحي من المدنيين ال 41.7 % اضافة الى ما اظهرته تداعيات كوفيد-19 من خلل بالمنظومة الصحية و البنية التحتية للمستشفيات و المراكز الصحية فكيف لنا ان نشمل 80% من الأردنيين بالتامين الصحي مع هشاشة المنظومة الصحية و لم يتم العمل على الرفع من سويتها خلال 28 شهر من عمر الحكومة نعلم ان الوقت ضيق لبدء اي انجاز من اجل رفع سوية المنظومة الصحية او بناء مستشفيات جديدة, ووعدت الحكومة بالعمل على انشاء 120 مدرسة جديدة و لكن هذه الخطة انتقلت الى العام 2022 و لم تقم الحكومة بتنفيذ وعودها لضيق الوقت و شح الموارد و المنح الدولية و ذهابها الى امور اكثر اهمية و نحن من نتحصل على ما مجموعه ما يقارب 450 مليون دولار سنويا” من اجل تنمية و تطوير التعليم من المنظمات الدولية و التي تكفي لبناء اكثر من 120 مدرسة و لكن لا نعلم لأي امور تم تخصيصها و لحساب من تم توريدها, ووعدت الحكومة بتاسيس شركة قابضة يساهم بها الأردنيين من اجل العمل على تطوير عجلة التنمية و لكن للأسف مراقب الشركات لم يسمح للحكومة بتاسيس الشركة فتم اغلاق الملف و قام الأردنيين بانفاق المبالغ التي كانوا سوف يستثمروها في الشركة القابضة على الأغلاقات التي قامت بها الحكومة و همة وطن التي لم تقدم الحكومة كشف بطرق انفاق ما تم تحصيله للصندوق, كما وعدت الحكومة بالأنتهاء من مشروع الباص السريع قبل انتهاء ولايتها المشروع الذي تم تاجيل انتهائه حتى نهاية 2021 اذا ما صدق تنبؤهم طبعا” لأننا نعمل على التنبؤات و لا علاقة لنا بالعلم و ادارة المشاريع و لربما تقويم الأردنيين يختلف عن تقويم الحكومة, و اهم ما وعدت به الحكومة هو مراقبة نمو الثروة عند الموظف العام و هو ما لم نرى اي اثر له سواء من محاسبة او تدقيق و لم نسمع عن نمو ثروة اي موظف عام او محاسبته و لم توضح لنا الحكومة كيف راقبت نمو الثروة عند موظفيها و نحن نرى الفساد و الرشوة بازدياد كل يوم, كما وعدت الحكومة بالعمل دمج الهيئات المستقلة و هو ما لم يحصل بسبب سطوة اصحاب المراكز القيادية و خوفا” على برستيجهم اعتقد ان الحكومة كانت تبحر خارج نطاق العالم الحقيقي و كانت تبحر في العالم الأفتراضي بعيدا” عن الموطن و المواطنين .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى