بالله رخصوا هالقهوه وزيدوها هيل

عمان-الرأي – اظهرت نتائج دراسة علمية اعدها قسم الدراسات والابحاث في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان السعر العادل للكيلو الواحد من اجود اصناف القهوة (الكيني والكولومبي) يجب الا يتجاوز بأي حال من الاحوال 8.60 دينار كحد اعلى، كما اظهرت في ذات الوقت انه لا يجوز بيع الكيلو الواحد بأقل من 2.90 دينار كحد ادنى مثل( الفيتنامي والهندي).
الى ذلك قال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الذي اشرف على اعداد الدراسة مع فريق متخصص تابع للجمعية ان اسعار القهوة في الاردن تعتبر من اعلى الاسعار في المنطقة مقارنة بالدول المجاورة، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد في المملكة حاليا ما بين 8 ndash; 12 دينارا للمستهلك، في حين ان سعر الكيلو في السعودية الشقيقة يبلغ نحو خمسة دنانير، وفي فلسطين المحتلة خمسة دنانير ايضاً، وعلى ضوء ذلك تم عمل هذه الدراسة من خلال منهجية علمية تعتمد على تتبع سعر القهوة من مصدرها حتى تصل الى يد المستهلك، حيث قام فريق عمل الدراسة بالاتصال بمصادر توريد مختلف اصناف القهوة في الاسواق العالمية وصولا لمخازن تجارها المحتكرين والى تجار التجزئة بمواقعهم المختلفة في المدن الاردنية.
واضاف الدكتور عبيدات ان ما يزيد عن السعر العادل البالغ 8.60 دينار هي ارباح فاحشة وغير منطقية، مشيرا الى ان اسعار بعض اصناف القهوة التي تباع في الاسواق تصل الى 15 دينارا للكيلو، لافتا في ذات الوقت الى ان بيع القهوة دون الحد الادنى البالغ 2.90 دينار يمكن ان يؤدي الى الحاق خسائر بالتجار، وبالتالي فان البيع دون هذا السعر قد يؤشر الى ان هناك اصنافا مغشوشة وغير صحية.
واشار رئيس حماية المستهلك انه وبالرجوع الى بيانات العام 2010 (قائمة المستوردات حسب بلد المنشأ) استورد الاردن ما يقارب 16 مليون كغم من القهوة، وبلغت قيمة هذه المستوردات حوالي 30 مليون دينار، وكانت اهم الدول الموردة للاردن هي الهند، البرازيل، فيتنام، كينيا، كولمبيا، اثيوبيا، هندوراس، البيرو، المكسيك، اندونيسيا، نيكاراجوا، اليمن وذلك بالترتيب التنازلي حسب قيمة المستوردات.
وقال الدكتور عبيدات ان حماية المستهلك تتحدى دحض هذه الدراسة وبياناتها العلمية الدقيقة المنشورة بالتفصيل على موقع الجمعية.
وطالب الدكتور عبيدات رئيس الوزراء معروف البخيت الايعاز بتحديد اسعار مادة القهوة وذلك من اجل المساهمة في التخفيف ما امكن على الاسر الاردنية
كما ناشد الدكتور عبيدات رئيس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب مناقشة قضايا اسعار السلع الاساسية وصولا الى تحديد اسعارها او وضع اسعار تأشيرية لها لتحقيق العدالة لكافة اطراف العملية التبادلية.
واكد الدكتور عبيدات انه لمن يريد الاطلاع على تفاصيل الدراسة يمكنه الرجوع الى الموقع الالكتروني للجمعية وهو
(beitalmoneh.org)

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق