قرارات غير ملزمة
يحدد وزير العمل الحد الادنى للاجور ب 220 دينار ولا ادري ما هي معادلة ال 220 دينار وعلى اي
نظرية استند الوزير في قراره.
لو كنت مكان الوزير لحددت مبلغ 1000 دينار كحد ادنى للاجور ما دمت غير ملتزم وغير ملزم لمثل
هذه القرارات مثلما فعلت الوزارة بفتحها مراكز لتقديم طلبات التوظيف في خيم بيضاء اعدتها الوزارة
وسبقتها بدعاية اعلامية كبيرة وتحدثت عن نجاحات بتوظيف عشرات الالوف من العاطلين عن العمل
وكنت اتمنى ان تفتح الوزارة خيمها امام ديوان الخدمة المدنية شبه المقفل .
تستطيع الوزارة ان تحدد وتقرر عندما تقوم بتأمين فرص عمل للمواطنين مدفوعة من موازنة الدولة
وتحدث توازنات بين العرض والطلب فترفع سعر مواطنها وهي لا تخسر شيئا فهذه الاموال اصلا من
المواطن “ومن دهنه قليله” وتستطيع الوزارة حتى بمبلغ ال 220 دينار التي لا تكفي الموظف اجور
مواصلات ان تدعو اصحاب جميع الطلبات في ديوان الخدمة وتوظيفهم جميعا بهذا الحد الادنى فيكون
قرارها ملزما وتحدث نشاط في السوق يعود على البلد عبر قنوات الحكومة الضرائبية باكثر من المبلغ
المصروف .
ان تحالف طالب العمل المحتاج مع صاحب العمل المستغل لحاجة العامل والذي يجاهد لتثبيت نفسه في
السوق اقوى من قرارغير مدروس يتخذ من فوق مكتب وفير ولقد سمعنا عن ارقام متشابكة صادرة
من مؤسسات حكومية مختلفة المفروض ان تكون منوالية طبقا لعلم الاحصاء لكنها كانت متشتته
والمصيبة ان المواطن العادي كان يصيح ويؤشر الى الخلل في جميع مفاصل الخلل لكنه العند
الحكومي وسياسة تكسير العظام والحديث عن انجازات غير مسبوقة .
