أبو ذياب لسواليف: اعداد المعتمرين الاردنيين قليلة جدا .. ومهلة للحكومة حتى اخر الشهرالحالي

سواليف – خاص – احكام الدجاني
لم يعد بإمكان شركات السياحة والسفر دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الاستدانة من الضمان لدفع الرواتب، والمطلوب تحديداً تعديل تصنيف القطاع والنظر برفع قيمة الحد الأعلى للراتب لغاية نهاية 2021 بشكل مبدئي قابل للتمديد وحسب الواقع.
وفي حال لم تستجب الحكومة لنهاية الشهر الحالي / آذار فإن الشركات ستغلق بحسب أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب.
واضاف ان أكثر من ٨٠٠ شركة سياحة وسفر وفرع شبه متعطلة وكثير منها أغلقت ابوابها وأكثر من ١٠ آلاف موظف متعطل .. ولم تنفذ الحكومة وتغافلت عن وعودها ووزارة السياحة تتنصل من أية وعود من شأنها إنقاذ هذا القطاع المدمر.
واشار انه بحسب أحدث التقديرات الأولية أن التوقف والاغلاق سيمتد حتى النصف الأول من عام 2022 وستكون فترة التعافي بعدها صعبة وتدريجية وطويلة وهذا يزيد من الخسارات علما انه تم طرق جميع الأبواب (حكومة – وزارات – أعيان – نواب) وبأكثر من مناسبة ولكن تم إهمال كافة الاقتراحات والحلول والوعود والتطمينات كانت مجرد تضييع للوقت.
اما عن الاقبال للعمرة فقد قال ان الاعداد قليلة جدا بسبب التكلفة الكبيرة والاشتراطات كفحوصات الكورونا والسكن والطيران.
وعن مطالب وحقوق شركات السياحة والسفر والتي يطالبوا الحكومة تحقيقها ضمن برنامج زمني محدد فهي كالتالي

أولاً : تقديم الدعم المباشر لتحقيق السيولة المالية لإستدامة صمود شركات السياحة والسفر والمحافظة عليها:
1- إلتزام الحكومة بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها من خلال توفير منحة مالية فورية من المساعدات الخارجية أوأحد الصناديق العربية او الدولية، أو ما تراه الحكومة متاحاً ومناسباً للمساعدة بتوفير جزء من مصاريفها التشغيلية وتسديد التزاماتها تجاه الآخرين، مع الاتفاق على آلية ميسرة للسداد تتزامن مع عودة العمل مستقبلاً .
2- إلتزام الحكومة بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر والذي أعلنت عن إنشائه بتاريخ 3/12/2020 بقيمة 20 مليون دينار من المساعدات الخارجية والسؤال هنا هل كان الإعلان بهرجة إعلامية وتجميلية للحكومة، وحيث كان الهدف مساعدة القطاع بصورة عاجلة وفورية وليس مستقبلاً، علماً أن شركات السياحة والسفر قادرة على إدارة ووضع آلية ونظام خاص ومحفظة خاصة لها تناسبها، مع ضرورة تقديم الحكومة دعماً للصندوق بما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحي السنوي والذي تحصله الحكومة لصالح الخزينة سنوياً.
3- إلتزام الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة والسفرعلى قروض ميسرة وبدون أية فوائد من خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرةً وبكفالة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الحُزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقاً وعرضت بطريقة استعراضية وبنفس النهج والذي سمح للبنوك بالتحجج واعتبار قطاع السياحة قطاعاً متعثراً لا يمكن اقراضه، مع ضرورة منح مهلة الإعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات على أن تراعي حالة التعثر العام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها .
ثانياً : إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر وحسب واقع الحال من خلال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي:
1- إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر من خلال وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، فنحن لسنا قطاعاً أشد ضرراً بل نحن قطاع متوقف كلياً عن العمل وحسب واقع الحال ولنا خصوصية تختلف عن باقي القطاعات، وحسب التوقعات أن بداية العودة للعمل ستكون في منتصف عام 2022 وسيتبعها مرحلة تعافﹴ طويلة، ولذلك وبعد عام كامل، من تحمل الشركات لدفع رواتب الموظفين، لم يعد بإمكان الشركات دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الإستدانة من الضمان لدفع الرواتب، حيث وضعتنا الحكومة في نزاعات قضائية مع الموظفين بسبب تقصيرها والمطلوب تحديداً (تعديل تصنيف القطاع ودفع برنامج الضمان رواتب الموظفين كاملة وحسب النسبة التي يتم الإتفاق عليها مع الإعفاء من النسبة الخاصة بالضمان والنظر برفع قيمة الحد الأدنى للراتب لغاية 31/12/2021 بشكل مبدئي قابل للتمديد وحسب الواقع).
2- بالنسبة للقروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحمايه معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من خلال مقترح يتم تقديمه لاحقاً .

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى