أمير الكويت يختار شقيقه مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد/ سيرة ذاتية

سواليف
قالت وسائل إعلام كويتية، إن الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، أصدر مرسوما أميريا باختيار شقيقه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وليا لعهد البلاد.

وأشارت إلى أن المرسوم سيرسل إلى مجلس الأمة، من أجل عقد جلسة لمبايعة ولي العهد.

وشغل ولي عهد الكويت الجديد، منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع من أنباء الشيخ جابر الأحمد الصباح، أحد حكام الكويت.

وعمل مشعل الصباح في وزارة الداخلية، وتدرج في العديد من المناصب منذ العام 1967 وحتى 1980، انتقل عقبها إلى إدارة أمن الدولة

وكان رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إنه في حال قرر الشیخ نواف الأحمد الصباح إرسال الأمر الأمیري بتزكیة ولي العھد الأربعاء فسیقوم بتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخمیس لمبایعته.

** من هو الشيخ مشعل ؟

والشيخ مشعل الصباح قادم من خارج المعترك السياسي وجرى تداول اسمه على رأس المرشحين الأوفر حظا لتولي منصب ولي العهد في الكويت.

ولد الشيخ مشعل وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، من زوجته مريم مريط الحويلة، في الكويت عام 1940، ونشأ بها، ثم درس في بريطانيا حيث تخرج عام 1960 في كلية هندون للشرطة.

وبعد التخرج تولى ابن أمير الكويت العاشر مناصب أمنية عديدة، جعلته أحد أهم الشخصيات الأمنية في البلاد، وظل بعيدا نسبيا عن الظهور الإعلامي.

ومن المناصب الأمنية التي تولاها الشيخ مشعل رئاسة المباحث العامة من عام 1967 إلى عام 1980، إذ تحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة ”أمن الدولة“ التي لا تزال تعمل تحت هذا الاسم.

وظل الشيخ مشعل -الذي يوصف بأنه واحد من أهم رجال الأمن بالكويت- يتدرج في وزارة الداخلية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي ما زال يشغله حتى اليوم.

ويتمتع الشيخ مشعل بنفوذ قوي داخل الحرس الوطني وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

ولم يتول الشيخ مشعل أي حقيبة وزارية، وظل بعيدا عن المعارك السياسية التي خاضها كثيرون من أفراد الأسرة الحاكمة، وأدت إلى تقويض فرص ترقي بعضهم في المناصب.

وسيكون على ولي العهد القادم إدارة العلاقات المعقدة بين الحكومة والبرلمان في ظل وضع غير مسبوق، يشهد أوضاعا مالية صعبة جراء الضربة المزدوجة لتراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا في الوقت الذي تستنزف فيه البلاد صندوق الاحتياطي العام التابع لها لسد العجز في الميزانية.