سواليف
نفذ عشرات التجار بمدينة اربد وقفة احتجاجية مسائية سلمية امام مبنى محافظة اربد وذلك اعتراضاً على آلية تطبيق مشروع المواقف المدفوعة الأجر والمعروف بالاوتوبارك.
وطالب المحتجون بضرورة ايقاف المشروع لحين اجراء تعديلات عليه وبدء تطبيقها محددين مطالبهم بضرورة ايقاف العنصر البشري وتعامله مع المواطنين في الشوارع العامة وإلغاء الغرامات التي تفرضها الشركة على المركبات مؤكدين ان هذه الغرامات والرسوم غير قانونية ومخالفة للدستور الذي يشير صراحة بأنه لا تفرض ضريبة او رسم إلا بقانون.
كما طالب المحتجون ما اعتبروه تغولاً من الشركة على شوارع غير مشمولة بالمشروع اصلا واستيفاء رسوم بهذه الشوارع بالإضافة إلى ضرورة تركيب ماكينات آلية يتعامل معها المواطنون الراغبون بالإصطفاف
وكانت بلدية اربد الكبرى قد اصدرت بياناً صباح اليوم أكدت من خلاله انه تم البدء باستخدام التطبيق الجديد للاوتوبارك والالتزام ببنود مذكرة التفاهم الاخيرة الخاصة بالمشروع.
وبحسب البيان الذي صدر عقب لقاء اليوم في مكتب محافظ اربد رضوان العتوم وحضره رئيس بلدية اربد الكبرى ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة والنائب محمود الطيطي والنائب الاسبق حميد بطاينة والنائب الاسبق زيد شقيرات ان جميع مطالب التجار جرى تلبيها .
واشار البيان الصادر عن البلدية انه تم العمل بالتعرفة الجديدة والمخفضة للمشروع اعتبارا من تاريخ 19/8/2019 وجرى اعتماد مراكز بيع في الشوارع المخصصة للمشروع وفي اكثر من موقع وتم تخطيط الشوارع المشمولة بالاتوبارك ويوجد جزء لم يتم تخطيطه لحين الانتهاء من عطاء التعبيد.
واكد البيان الذي جاء بناءا على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي بين البلدية والمستثمر وبحضور غرفة التجارة ان الشركة ملزمة بعملية التحميل والتنزيل والوقوف المجاني ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وانه سيتم تقليص العنصر البشري ووضع اكشاك لهم بحيث يتم استخدام العنصر البشري من خلال تلك الكبائن لبيع البطاقات وتلقي الشكاوى خلال فترة 45 يوما وحسب الاتفاق الذي تم مع المستثمر.
وجاء اعتصام التجار واعضاء في مجلس تجارة غرفة اربد للاعتراض على تأخر الشركة المنفذة للمشروع بتطبيق بنود مذكرة التفاهم الاخيرة مؤكدين ان هذه خطوة تصعيدية اولى وتم اختيار الموعد مساءا لعدم اعاقة حركة المرور ومن اجل اظهار حسن النوايا بان التجار يريدون تحقيق مطالبهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرا والذي جرى بشكل رسمي بين البلدية وغرفة التجارة والشركة المنفذة للمشروع.
ووقعت بلدية اربد الكبرى مذكرة تفاهم في الحادي والعشرين من الشهر الماضي مع شركة البلد للمواقف العمومية وذلك بهدف تجويد وتحسين خدمة المواقف المدفوعة الأجر والمطبقة في عدد محدود من شوارع المدينة.
هذا والتقى المحتجون مع محافظ اربد رضوان العتوم الذي أكد لهم ان المحافظة ليست طرفاً في الخلاف بينهم وبين الشركة المنفذة للمشروع والبلدية وان اي خلاف او اعتراض يتم حله من خلال القضاء الأردني العادل والنزيه.
واكد العتوم انه سيقوم برفع مطالب واعتراضات التجار إلى الجهات المختصة.
