سواليف
في ضوء المستجدات المتعلقة بقضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، خاصة دعوة نائب رئيس الوزراء، معالي د. رجائي المعشر بتاريخ 11/3/2019 للمجلس البلدي لمدينة الفحيص وعدد من رؤساء مؤسسات المجتمع المحلي، للاجتماع بحضور سعادة النائب د. فوزي الطعيمة وسعادة السيد نعمان زيادات، عضو مجلس محافظة البلقاء؛ وبعد الإطلاع على «النشرة الإعلامية» الصادرة عن بلدية الفحيص مساء اليوم نفسه التي تُلخّص نتائج ذلك الإجتماع، عقد المكتب التنفيذي للجنة الشعبية إجتماعاً تدارس فيه تلك النتائج، وتوصّل الى تحديد موقف اللجنة الشعبية منها على النحو التالي:
أولاً : في الوقت الذي تتقدم فيه اللجنة الشعبية بالشكر إلى الحكومة الأردنية لمبادرتها بعقد هذا الإجتماع، فإنها تسجّل تحفظها على الآلية التي اتبعت في توجيه الدعوة إليه؛ إذ أنها إستثنت العديد من مؤسسات المجتمع المحلي والقوى الفاعلة على أرض الواقع، خاصة اللجنة الشعبية التي لم تتوقف جهودها منذ أكثر من ثلاث سنوات في الدفاع عن قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت بملفاتها المختلفة.
ثانياً : تؤكد اللجنة الشعبية دعمها لجهود المجلس البلدي والمنهجية التي يتبعها في إدارة هذا الملف؛ وهذا الموقف ليس بجديد على اللجنة الشعبية، إذ أنها كانت تؤكد بإستمرار على وقوفها خلف المجلس البلدي في فعالياتها وبياناتها المختلفة.
ثالثاً : تؤكد اللجنة الشعبية على دعمها للحوار المجتمعي الذي سوف يطلقه المجلس البلدي قريباً، وتعلن عن استعدادها للإنخراط بقوة وفعالية في هذا الحوار. كما تدعو اللجنة أهالي مدينة الفحيص ومؤسساتهم العشائرية والمدنية إلى المشاركة الفعالة في هذا الحوار بهدف توحيد رؤية المجتمع المحلي لمستقبل هذه الأراضي واستخداماتها.
رابعاً : تؤكد اللجنة الشعبية على موقفها الثابت تجاه قضية أراضي الفحيص والذي طالما دافعت عنه وكان دليلها في أفعالها وأقوالها طوال الفترات السابقة :
1) مطالبة شركة لافارج بإصدار قرار معلن، تُبلّغ فيه الحكومة والبلدية رسمياً، يقضي بإغلاق المصنع نهائياً؛
2) تقديم دراسة بيئية، بموجب نظام تقييم الأثر البيئي الأردني؛
ج) مطالبة شركة لافارج بالعمل على إعادة تأهيل أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، وذلك تنفيذاً لما تنص عليه القوانين الأردنية في هذا المجال؛
د) العمل على تحديد استخدامات الأراضي من قبل مجلس بلدية الفحيص، بالتشارك مع المجتمع المحلي؛
ه) بعد القيام بالخطوات المذكورة اعلاه في البنود السابقة، يتم النظر في المشاريع المقترحة بما يتناسب مع استخدامات الأراضي.
خامساً : سوف تواصل اللجنة الشعبية جهودها فيما يتعلق بالملفات التالية التي سبق وان طرحتها في السنوات الماضية، وهي :
1) متابعة الشكوى المقدّمة من أهالي الفحيص إلى هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بوجود شبهة الفساد في عملية خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية؛
2) متابعة قضايا تعويض الضرر البيئي الفردي والعام لأهالي الفحيص وماحص، والذي كان آخر نشاط تم بشأنها هو الإعتصام الذي قام به أهالي ماحص والفحيص من المتضررين بيئياً أواخر العام الماضي أمام محكمة التمييز؛
ج) متابعة السادة النواب لبذل جهودهم من أجل إعادة النظر في التعديلات التي أدخلت على تعريف مصطلح «المنفعة العامة».
د) مواصلة الجهود الإعلامية والتوعوية على الصعيدين المحلي والوطني إنطلاقاً من كون قضية أراضي الفحيص المقام عليها المصنع مصيرية بالنسبة للمدينة، وهي في الوقت نفسه قضية وطنية بإمتياز تحظى بإهتمام كبير ولا يمكن فصلها عن قضايا الوطن الراهنة السياسية والإقتصادية.
