#سواليف – خاص
طالبت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية بإعادة التصويت على مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك عقب الجدل الذي رافق عملية التصويت الأولى داخل مجلس النواب.
وبحسب مذكرة نيابية تبنتها الكتلة، فإن طلب إعادة التصويت جاء بسبب ما وصفته بعدم وضوح آلية احتساب أصوات النواب خلال التصويت السابق، الأمر الذي أثار تساؤلات وانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية.
واستندت المذكرة إلى أحكام المادة (86/ج) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح إعادة التصويت في حال وجود شبهة أو لبس في نتائج أي عملية تصويت، شريطة أن يطلب ذلك ما لا يقل عن عشرة نواب.
في السياق ذاته، أكد عدد من النواب المعارضين لمشروع القانون ضرورة إعادة النظر في التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمس شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين في المملكة، ويؤثر على حياة ما يزيد على 1.7 مليون عامل وموظف.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل النيابية لدراسته ومناقشة مواده، تمهيداً لعرضه مجدداً تحت القبة.
