سواليف – رصد
من المفترض ان تعرض مذكرة حجب الثقة على مجلس النواب اليوم الاحد والتي وقع عليها 23 نائبا على خلفية قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار في ظروف لا يخفي نواب تشاؤمهم من تردي شعبية مجلس النواب أكثر في حال حصلت الحكومة على ثقة جديدة من النواب اليوم ، حيث أن ذاك لو حصل، فإنه يعني سياسيا رفع غطاء الثقة عن الحكومة، وبقائها متلحفة بغطاء الدستور .
وقال عضو كتلة “الإصلاح” النيابية، صالح العرموطي، إن الأخيرة تلقت وعودا من نحو 50 نائبا، بحجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، خلال جلسة الأحد.
وأضاف العرموطي ، أن نحو 50 نائبا، وعدوا الكتلة بالتصويت لصالح مذكرة حجب الثقة بالحكومة، المقدمة من الكتلة مسبقا.
وأوضح أن مذكرة حجب الثقة، مهما كانت نتائجها، ستكشف النواب أمام ناخبيهم، سواء صوتوا بالموافقة أو الرفض.
سيناريوهات كثيرة رشحت حول المذكرة وهل سيتم حجب الثقة ام تجديدها لحكومة الملقي .
أولها: أن تتقدم الحكومة بطلب إمهال لمدة 10 أيام، وهو طلب دستوري قبل طرح الثقة بها. مصادر نيابية تستبعد أن تلجأ الحكومة لهذا الخيار، وترى انها ستفضل الذهاب فورا إلى التصويت على الثقة.
ثانيا : يرى فريق آخر ان توقعات الساعات الأخيرة تشير فيه ، حكوميا ونيابيا، إلى أن الحكومة في حال طرح التصويت على الثقة بها خلال جلسة اليوم قد تحصل على أصوات ما بين 67 و70 نائبا، مقابل 40 نائبا سيحجبون، فضلا عن امتناع وغياب ما يقرب من 20 نائبا.
في حين يرى فريق نيابي آخر، أن الحكومة “قد لا تتمكن من الحصول على ثقة تفوق 66 نائبا، كما أنه لن يكون هناك في الوقت نفسه 66 نائبا يحجبون، الأمر الذي يعني دستوريا استمرار الحكومة”.
بينما يعتقد فريق نيابي ثالث، بإمكانية عدم انعقاد الجلسة اصلا لغياب النصاب، بمعنى تهريب النصاب.
فريق نيابي آخر يعتقد بان الحكومة ستلجأ اليوم إلى خيار التأجيل، عبر طلب الإرجاء لمدة 10 أيام حتى يتسنى لها تقديم وجهة نظرها ورؤيتها فيما جاء بالمذكرة، فضلا عن فتح خطوط اتصال أكثر سخونة مع النواب.
في حين، يشير البعض إلى إمكانية اعتماد سيناريو آخر، وهو وضع المذكرة أمام النواب لأخذ رأيهم فيها، قائلين “قد يقول النواب بعدم صلاحيتها للنقاش، والطلب من الحكومة تقديم رؤيتها المالية بشكل مفصل”.
وتنص المادة 53/1 من الدستور الأردني على انه “تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب”، فيما تقول الفقرة 2 من ذات المادة “يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة”.
وتقول المادة 54/1 “تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب”، بينما تقول الفقرة 2 “اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل”.
