لنختلف مع النائب صداح الحباشنة لكنه صاحب رأي وموقف
ا.د حسين محادين
– مع الاحترام الكامل للقضاء الاردني بكل مستوياته ابتداءً اقول؛ ايّا كانت مبررات طلب حكومة د.الرزاز من مجلس النواب في دورته الاخيرة رفع الحصانة عن النائب د.صداح الحباشنة فأنها واستنادا لاطروحات علم اجتماع السياسة غير مُحِقه، ولا مقنعة للرأي العام الاردني بطلبها اللافت هذا مبررا وتوقيت، لا بل وأجتهد قائلا مع احترام حقوق المشتكين القانوني في قضية، ان موضوع الشكوى غير مُلحة او خطرة كي تستلزم طلب رفع الحصانة عن نائب الآن، مادامت منظورة كقضية امام القضاء الاردني العادل، ولم يبق على إنفراط الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب والحكومة معاً سوى بضعة شهور دستوريا، فما الذي سيضيفه للوطن والمواطن مثل هذا الطلب ان تت الموافقة عليه كأحتمال مفتوح على كل الاحتمالات والنتائج ايضا..
– د.صداح الحباشنة كما أُشخصه علميا نائب بريّ الطرح بالمعنى السياسي والمطلبي العام ،وهو بخطاباته هذه انما يُحاكي ضمنا جوانيات المواطنيين الاردنيين لأنه هم بالانابه عنهم ودون تجميل، خصوصا عندما يتحدث بلغة واوجاع وأمنيات واعتصامات الشارع كما هي دون تشفير او مواربة، كيف لا وهو القادم جذرا من محافظة الكرك مرجل ومستودع الشهداء والسياسين والمثقفين ،وهي ايضا واحدة من ابرز مُغذيات الدولة الاردنية تاريخيا، بقيادات ورجال دولة فاعليِن في تاريخ المسيرة الوطنية بكل حقبها واجيالها.
– د.صداح كشخص عام بلا شك شخص اشكالي الحديث والتصنيف سياسيا وبشكل متعدد الاوجه في مسيرة الحياة النيابية الاردنية منذ تأسيس الامارة حتى الآن ،سواء للمتابعين او المريدين أوالمخالفين له، ومن هذا التصنيف الإشكالي لهذا النائب تكمن فرادته ومُبرر زيادة اعداد وعناوين خصوماته الظاهرة والمُستترة الموجه له، إضافة الى إشكالية شخصيته البسيطة في الظاهر والمتعددة المحتويات والدهاءات بالباطن، فهو الراشح بالانتخاب من محافظة جنوبية نوعية، ولديها عبر الاجيال ما تقوله وتفعلة وتقدمه من تضحيات كبيرة خدمة وحفاظا على امن الوطن وقيادته الهاشمية، ولعل السؤال الواخز هو ،استعجال الحكومة طلب سحب الحصانة عنه من كقضية رأي عام ماذا ومن ستخدم ياتُرى..؟.
– لم يُعرف مطلقا عن د.صداح التطاول على المال او الخُلق العام معا، كما انه لم ينال أية امتيازات شخصية اثناء تمتعه بالحصانة النيابية، ولم يستغِل نيابته لمصالحه الشخصية او حتى للتوسط عند المسؤولين الامر الذي يأخذه عليه الاخرين وحتى من قاعدته الانتخابية بحدود علمي، كل الذي مارسه د.صداح وحتى في خلافه مع الحكومات المتعاقبة هو التعبير اللفظي والمطلبي العام عن حقه الدستوري كنائب وطن سواء في التشخيص والاشهار لإطروحاته السلميِة ولاستنتاجاته السياسية التي نلتقى أو نختلف معها دائما، وهذا حق حفظه الدستور لكل الاردنيين ، ومن هنا تظهر صعوبة مضافة في وجه الحكومة متمثلة في اقناع اغلب الشارع الاردني المتوتر اصلا جراء الفقر والبِطالة ووجود فجوات التنمية بين العاصمة عمان الحبيبة والمحافظات الاخرى بمبررات هذا الطلب اللافت بدوره،
وترابط كل ما سبق مع؛ دنو عودة النواب الى الترشح مجددا الامر الذي يزيد ربما من عُسر امكانية نجاح الحكومة في الموافقة النيابية على طلبها ،ولاننسى ايضا اننا هذه الايام أن المواطنيبن في دول الاقليم متحفزون جماهيريا بالضد من حكومات بلدانهملذا فهم منتفضون ومتابعون شعبيا في الاردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لحظية، ما يقتضي منا جميعا عدم خلق بؤر جديدة للتوتر كما اتمنى.
-لا اعتقد ان مثل هذا الطلب لرفع الحصانات سيخدم سُمعة الحكومة او حتى الدولة الاردنية شعبياً او حتى دولياً معا،خصوصا واننا أردنيين بحاجة الى تعميق الانطباعات الدولية الايجابية عن حصافة ممارساتنا الديمقراطية وفي الحياة النيابية تحديدا، إذ سبق لمجلس النواب ان رفض طلبات مشابهه لرفع الحصانة عن نواب فرفض طلب الحكومة لعدم اقتناع المجلس بوجود مبررات مُلحة للموافقة على هكذا طلب في حينها..فما هو قرارا المجلس الحالي نحو د.صداح سؤال مفتوح على الانتظار…حمى اردننا الصابر والحبيب.
