النَقِل عن طريق التطبيقات الذكيّة / سلامة الدرعاوي

النَقِل عن طريق التطبيقات الذكيّة

لاشك أن دخول كريم وأوبر على خط النَقِل ادى إلى احداث نقلة نوعيّة وإيجابيّة في قطاع خدمات النَقِل المُقدمة للمواطنين الذين دائما ما كانت شكواهم لا تنقطع من التكسي الأصفر الُمبعثر والذي طالما كان هو الآخر شكلاً من اشكال النَقِل المختلف في القطاع من كُلّ جوانبه وإبعاده.

لكن الحُكومة ممثلة بهيئة النَقِل ونتيجة ضغوطات مباشرة مورست على المستثمرين الجدد في قطاع النَقِل بواسطة التطبيقات الذكيّة من قبل عدة جهات متضررة من دخولهم للسوق وتحديدا من قبل التاكسي الأصفر، استجابت الهيئة لتلك الضغوط وحددت سقف لعدد المركبات لِكُلّ مُشغل جديد بواسطة التطبيقات الذكيّ، علما أن واجبها كان يقتضي أن تجعل التاكسي الأصفر ضمن هذه التطبيقات لا أن تجعله يسير مُنفرداً بشكله الرهان الذي لا يليق بخدمة المواطن المتميزة، للأسف الحكومة استجابت لتلك الضغوطات غير المبررة وحرمت المواطن من استكمال انتشار خدمات النقل الذكيّة لصالح فئة من العاملين التقليديين في القطاع.

اجراءات الُحكومة الاخيرة تجاه النقل الذكيّ والسياسة المتبعة تجاه مستثمريّ القطاع وغياب الرؤية الحضاريّة والنوعيّة تجاه هذا القطاع الذي مرّ عليه ٨ وزراء نقل منذ عام ٢٠١٦، يُعطي دلالة عن حالة التخبط التي يعيشها القطاع.

جميع الخطوات الأخيرة للأسف تجاه قطاع النقل الذكيّ أدت إلى فقدان الهدف الأساسيّ من وراء الاستثمار في هذا المجال، فقرار وضع سقف على عدد السيارات العاملة في قطاع النقال الذكيّ أدى إلى ارتفاع أسعار التعرفة ووقت وصول السائق إلى الزبون في أغلب الاوقات سببه محدوديّة السيارات المسموح بها.

لاشك أن هُناك العديد من الاثار الايجابيّة بعد إصدار نظام وتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكيّة، ابرزها: أنها ساهمت شركات النقل بالتطبيقات الذكيّة في رفع معايير الخدمة المُقدمة للمواطن ولاقت ترحيباً جماهيريّاً كبيراً حيث فاق عدد مستخدمي احدى شركات التطبيقات الذكيّة المليون وثلاثمائة ألف بأول سنتين.

التطبيقات الذكية في قطاع النقل أدى إلى وصول عدد السائقين على التطبيق ما يزيد عن 10 ألاف شخص قبل أن يتم تحديد السقف بـ 5 ألاف سيارة لِكُلّ شركة من الشركات المرخصة.

قرار الهيئة الأخير بتحديد السقف أثار سلبيّة منها خسارة آلاف الشباب الاردنين لوظائف كانت تُدرّ دخل مجزيي.

أن تحديد السقف وزيادة أسعار الخدمة

النقل بالتطبيقات الذكيّة يعتمد على معادلة العرض والطلب، ففي حال كان عدد السيارات المتوفرة (العرض) أقل من عدد العملاء (الطلب)، يتم تعديل السعر بشكل آلي فيرتفع السعر بشكل تلقائيّ وتزيد مدة وصول المركبة للعميل.

لقد تم تحديد عدد السيارات المصرح عملها على الشركة المرخصة الواحدة 5 آلاف سيارة فقط بناء على تعليمات هيئة تنظيم النقل البريّ.

قلة عدد السيارات المُتاحة مقارنة بالطلب المتزايد على الخدمة، قد انعكس على أسعار الخدمة التي ارتفعت بشكل ملحوظ، وأثرت أيضاً على الوقت المستغرق لوصول الكابتن للعميل، الأمر الذي أدى إلى استياء شريحة واسعة من العملاء.

آلية تحديد السقف والمنهجيّة المتبعة مع

الشركات غير المرخصة، أدت إلى ظهور العديد من الشركات غير المرخصة التي لا تدفع أيّ ضرائب أو رسوم للحُكومة.

الاجدى من الحكومة أن تنظر في إعادة السقف وتحصيل ضرائب ورسوم من الشركات الحالية، بدلاً من إرباك القطاع بشركات غير مرخصة لا تراعي معايير السلامة والأمن والخدمة وليس لديها اي مرجعيّة فليس من المنطق أن تدفع شركة مرخصة رسوم وتراخيص سنويّة منها ثابتة ومنها حسب عدد المركبات وتأمينات وكفالات وشروط رأس مال وضريبة مبيعات وغيره من التكاليف الباهظة، بينما الشركة غير المرخصة ليست مُلزمة بدفع شيء وبالتالي بإمكانهم تقديم خدمة بأسعار تقل عن الشركة المرخصة وبالتالي أخذ حصة كبيرة ومؤثرة من السوق بطرق غير قانونيّة.

Salamah.darawi@gmail.com

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق