سادت حالة من الرفض تحت قبة البرلمان، اليوم الأحد، حول المادة 19 من #قانون #البيئة #الاستثمارية، حول #بيع #أراضي #المناطق_التنموية للمستثمرين.
ووافق على مقترح استبدال البيع بالتأجير 24 نائباً من أصل 74.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (19) من مشروع القانون على أنه عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.
وللوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده، وعلى الرغم مما ورد في النص السابق من المادة، لا يجوز #بيع #الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.
والفقرة الرابعة تنص على أنه “مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، إذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة، على للوزارة مطالبته بغرامة نسبتها 2% من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير.
وفي الفقرة (هـ) تنص على أنه “مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة.
وأضافت المادة في الفقرة (و) على: “على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر؛ 1- تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء، 2 – توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الأراضي والمساحة على أن تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.
وأقر #مجلس_النواب، في جلساته التشريعية لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حتى الأحد، 19 مادة من أصل 52 من مواد المشروع، بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار. تعديلات على مواده
