يستمع #مجلس_النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم الاحد الى #البيان_الوزاري للحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان سندا لاحكام المادة 53 من الدستور.
وتنص المادة 53 من الدستور على انه «يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان»، وتنص ايضا في فقرة اخرى «إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد».
ويبدأ المجلس بمناقشات الثقة يوم الاثنين ثم يصوت على الثقة في نهاية المناقشات التي قد تمتد الى نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل.
ويشترط الدستور في المادة 53 في فقرتها السابعة ان تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب وهو ما يعني انه يجب أن يصوت بمنح الثقة اكثر من 69 نائبا.
