النواب والضمان .. شرّعوا تحذيراتكم
الجلسة الخاصة التي افردها مجلس النواب للحديث عن اموال الضمان الاجتماعي، كانت جيدة، وفيها من المخاوف والتحذيرات ما يكفي للقول بأن المجلس مؤهل لاتخاذ خطوات اجدى من مجرد التحذير واظهار المخاوف.
على سبيل المثال، عبر النائب المخضرم، عبد الكريم الدغمي، عن خشيته على اموال الضمان، ليس من الحكومة او ادارة الصندوق، بل من “الشبح الخفي” المعروف للجميع والاقوى من الحكومة.
هذه التحذيرات، من الدغمي، ومن كافة اعضاء المجلس، ستتحول الى بكائيات خاوية ما دامت حبيسة الجلسة، وحبيسة الاداء العاطفي الشعبوي الذي يشبه السراب في حقيقته.
من هنا، ادعو المجلس، ان يترجم تحذيراته ومخاوفه، الى عمل مؤسسي، عنوانه اجراء تعديلات تشريعية تحمي اموال الضمان، وتحول دون تغول الشبح الخفي او اقترابه منها.
انا مع تشريع يجعل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوقها الاستثماري، اكثر استقلالا عن قرار الحكومة، واكثر شفافية في التعاطي مع المشاريع الاستثمارية.
هي فرصة ان نرى بعد الجعجعة طحنا تشريعيا، يخدم الغاية النبيلة التي تحدث بها السادة النواب في الامس، واعتقد جازما ان الحكومة ستعارض ذلك على اعتبار انها ترغب بالابقاء على نفوذها في الضمان وصندوقه الاستثماري.
نعم، لصياغة قانون جيد ينطم التعامل مع اموال الضمان، يجعل المؤسسة اكثر استقلالية، يتم ربطها بمؤسسات رقابية، يعين رئيسها بموافقة النواب.
هناك فرصة متاحة لعمل كل ذلك، فالاجواء العامة تساعد النواب كي يطرحوا تصور تشريعي يخدم “تبديد القلق العام”، وهناك رأي عام قد يفيد في تليين معاندة الحكومة والمرجعيات.