اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في خطاب ألقته الخميس في واشنطن أن على الدول والمؤسسات أن تتحرك معا في مواجهة #المخاطر المتنامية بحصول #انكماش في كل أنحاء #العالم.
في مواجهة خطر رؤية «فترة الهشاشة هذه تصبح وضعا طبيعيا جديدا خطيرا» دعت جورجييفا إلى «مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعا». وقالت عند افتتاح الاجتماعات السنوية للمؤسسة والتي ستعقد خلال أسبوع في واشنطن بشكل حضوري بالكامل للمرة الأولى منذ خريف 2019، «هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في #الاقتصاد. (…) في #صندوق_النقد_الدولي، ندعو إلى عمل مشترك» بين الدول بهدف استباق الأزمات المستقبلية. وستنشر المؤسسة الثلاثاء توقعاتها للنمو للسنة المقبلة، وستتم مراجعتها لخفضها كما حذرت جورجييفا. والسبب، تضاعف الأزمات التي عززتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق من العالم هذا الصيف وأدت الى زعزعة استقرار اقتصاد عالمي كان متضررا أساسا بسبب وباء كوفيد-19.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الوباء شكل «تحولا أساسيا بالنسبة للاقتصاد العالمي» حيث انتقل من «عالم يمكن توقعه نسبيا» الى «عالم معرض للصدمات ولانعدام يقين أكثر».
نتيجة ذلك، تتوقع المؤسسة الآن أن يشهد عدد كبير من البلدان تراجعا مدى فصلين متتاليين لإجمالي الناتج الداخلي ما يؤشر الى #الركود بين نهاية هذه السنة والعام 2023. وهو خطر يرتقب أن يطاول «حوالي ثلث الاقتصاد العالمي» فيما «بالنسبة للعديد من الأسر في مختلف أنحاء العالم وحتى لو كان النمو إيجابيا فسيكون لديها شعور بأنها في ركود بسبب ارتفاع #كلفة_المعيشة» كما أضافت جورجييفا.
وهذا يمكن أن يكون أسوأ: «انعدام اليقين مرتفع جدا في إطار من الحرب والوباء. وقد يكون هناك صدمات اقتصادية أخرى». لذلك فان الأولوية الأهم هي منع الأسعار من مواصلة الارتفاع «لأنه بعيدا من كونها عابرة، فإن التضخم يترسخ». بالتالي فإن المصارف المركزية تكافح عبر رفع معدلات الفوائد من أجل إبطاء الاقتصاد، وعدم التحرك الآن سيتطلب «معدلات أعلى ودائمة، ما سيتسبب بمزيد من الأضرار على النمو والوظائف» كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
تنضم كريستالينا جورجييفا بذلك الى رئيس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول معترفةً بأن خفض التضخم «لن يكون سهلاً ولن يكون غير مؤلم على المدى القصير». لكن يجب التنبه من سياسة تشدد نقدي «قوية جدا وسريعة جدا» وخصوصا دون تنسيق، كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع مخاطر «إغراق العديد من الاقتصادات في ركود طويل الأمد». فارتفاع الدولار، نتيجة رفع سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي، يعقد الوصول الى القروض أمام العديد من الدول التي تقترض بهذه العملة وشهدت ديونها ارتفاعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت جورجييفا «أكثر من ربع الدول الناشئة تخلفت عن سداد ديونها أو هي في مستويات صعبة بالإضافة إلى أكثر من 60 في المئة من الدول ذات الدخل المنخفض». وقالت إن «المقرضين الرئيسيين مثل الصين أو القطاع الخاص يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم».
من المتوقع أن يجتمع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في واشنطن الى جانب محافظي البنوك المركزية على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الأربعاء والخميس المقبلين. ويرغبون بشكل خاص بإحراز تقدم في مواضيع الضرائب العالمية وتنظيم القطاع المالي وحتى تمويل البنى التحتية. وتابعت جورجييفا أنه إذا كان التحرك على المدى القصير ضروريا «فهو لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد العالمي» داعية الى «إصلاحات تحول» يعتزم صندوق النقد الدولي دعمها.
وبين النقاط التي يجب التنبه لها حسب مديرة صندوق النقد الدولي «الاستثمار في الصحة والتعليم وشبكات أمان أقوى، هي أمور ضرورية» وكذلك الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية. وخلصت الى القول «علينا الاستجابة لهذه الفترة من عدم الاستقرار، عبر إرساء الاستقرار في اقتصاداتنا في مواجهة أزمة فورية وبناء استقرارنا في مواجهة أزمات مقبلة».
… وصندوق النقد يشيد بسلطنة عمان رغم خفض التوقعات لناتجها المحلي
دبي – رويترز: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 4.3 في المئة في عام 2022، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة. وكانت تقديرات الصندوق في يونيو/ حزيران لنمو اقتصاد السلطنة عند 4.5 في المئة.
وقال الصندوق في بيان، في ختام زيارة قامت بها بعثة منه إلى عمان، «لا تزال أجواء عدم اليقين تخيم على الآفاق، إضافة إلى هيمنة مخاطر التطورات السلمية، ولا سيما من مصادر عالمية، على المدى القصير». وتحولت عمان، وهي واحدة من أضعف الاقتصادات في الخليج، إلى تسجيل فائض في الميزانية في النصف الأول من عام 2022، مما يخفف الضغط على المالية العامة ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها.
ويتوقع صندوق النقد أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض ديون الحكومة المركزية إلى 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 62.9 في المئة العام الماضي.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن التضخم سيصل في المتوسط إلى ثلاثة في المئة في عام 2022، مقابل 3.7 في المئة في توقعات يونيو/ حزيران. وحذر الصندوق في الوقت نفسه من أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال «ضعيفا». ولا يزال الاقتصاد العماني يعتمد بشكل أساسي على عائدات الهيدروكربونات على الرغم من خطط التنويع في قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتجددة. وأجرت الحكومة إصلاحات هيكلية في إطار خطة للتنمية الاقتصادية، إلا أن التقدم في خلق الوظائف لا يزال بطيئا وهناك نجاح محدود في جذب الاستثمار الأجنبي من خارج المنطقة.
