اكد مصدر حكومي مطلع ان حكومة الدكتور عون الخصاونه قررت فتح ملف تفويض الاراضي لمتنفذين حازوا على هذه الاراضي وبالاف الدونمات في منطقتي الديسة ووادي عربه ومنطقة المفرق وتحديدا في الباديه الشماليه.
وقال المصدر ان احد المتنفذين وبحجة تشغيل اهالي المنطقه في الديسة قام باستملاك الاف الدونمات في تلك المنطقه وتشغيل 300 عامل فيما اكتشفنا- والقول للمصدر – ان المتنفذ يقوم باستنفاذ مياه الديسة وبيعها باضعاف تكلفتها، مشيرا الى انه قد تبين بان المزارع التي انشأها هذا المتنفذ هي مزارع وامبراطوريات خاصه وليست مشاريع تنمويه قد يستفيد منها اهالي المنطقه والمواطنين وان العدد الذي قام بتشغيله من اهالي المنطقه جاء للتغطيه على اقطاعيته وحجه امام الحكومه بانه يقوم بتشغيل ابناء البلد .
وقال المصدر الحكومي ” قررنا فتح هذا الملف على مصراعيه من اجل ان نحافظ على الثروه المائيه الموجوده في منطقة الديسة التي تستهلكها المزارع الخاصه هناك في الوقت الذي يمر به الاردن بازمه مياه خانقه.
واشار المصدر ان الملف سيتعدى منطقتي الديسة ووادي عربه اذ سيشمل محافظة المفرق وتحديدا في منطقة الباديه الشماليه التي تبين بان متنفذين هناك حصلوا على الاف الدونمات من اراضي الدوله التي فوضت لهم وقاموا باستغلال نفوذهم بحفر ابار المياه وبيعها للمواطنين وهي اصلا ملكا للدوله.
ولفت المصدر الحكومي ان فتح هذا الملف سيفتح عش الدبابير على حكومة الخصاونه التي ما زالت مصره على فتح ملفات الفساد وقصقصة اجنحة الفاسدين مشيرا الى ان الغاء تفويضات هذه الاراضي واعادتها لملكية الدوله سيجلب لخزينة الدوله ملايين الدنانير اضافة للحفاظ على المخزون المائي والثروه المائيه التي استثمرها هؤلاء المتنفذين وعلى مدى سنوات عديده لمصالحهم الشخصيه.
سرايا
الظاهر الطحن ما بيصير غير على هالشعب…حتى لو عجنتوا الفساد والفاسدين را يطلعوا منها مثل الشعرة…من العجين
ف . ع
