سواليف – رصد
خلال ندوة عقدتها لجنة الشفافية الدولية حول قانون الانتخابات، بمشاركة القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات والكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي وأدارها رئيس لجنة الشفافية الدكتور ممدوح العبادي ، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة أن قانون الانتخابات الحالي وقانون اللامركزية تزويرا للإرادة السياسية عبر تنفيذها بصورة خاطئة معتبرا أن قانون الانتخابات ” ليس له أب أو أم كون الحكومة ألقت به إلى مجلس النواب للتدارس والفحص” مطالبا بنظام انتخابي مختلط يعتمد على النسبية المغلقة والمقاعد الفردية مناصفة مع التأكيد على عدم العبث بالإرادة الانتخابية من مختلف الأطراف.
وأشار الروابدة إلى أن القائمة النسبية يجب أن تكون على مستوى المملكة وتعتمد على نسبة حسم، مشيرا إلى أن ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات لا سيما في عمان والزرقاء مرده خلل اجتماعي، مؤكدا على أهمية رفع نسبة الانتخاب للوصول إلى تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية.
وحذر الروابدة من خطورة عمليات نقل الناخبين من دائرة انتخابية إلى أخرى، مشيرا إلى أهمية عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد كل دائرة، فيما أعتبر أن عددا من الجهات لجأت للاستفراد في الساحة الأردنية في ظل غياب الإسلاميين.
ويذكر انها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الروابدة قانون الانتخاب ، حيث هاجمه قبل اشهر واعلن رفضه التام لمشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة للنواب لإقراره حينها ،
وتساءل الروابدة في ذلك الوقت أنه لماذا تُرك تقسيم الدوائر الانتخابية بهذا الشكل٬ ولماذا أزيلت القائمة الوطنية٬ ولماذا خُفِّض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 عضوًا وليس مثلًا أقل من ذلك ولا أكثر؟ ، كما ووصفه بأنه قانون بلا أب ولا أم يدافعون عنه في إشارة الى رئيس الحكومة عبدالله النسور الذي تغيب يومها عن جلسات اللجنة القانونية لمجلس النواب ، ولم يجد من يجيب على تساؤلاته ،
اما القيادي في جماعة الاخوان المسليمن الشخ سالم الفلاحات ، فاكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية وليس فقط ما وصفه بـ”الرغبات السياسية”، مشيرا إلى أن القانون الحالي شهد كثيرا من الاعتراضات لا سيما من الأحزاب السياسية، كما لفت إلى ما تضمنه القانون من اعتداء على الدستور لا سيما فيما يتعلق بمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وانتقد الفلاحات إلغاء القوائم الوطنية، ورأى أن مخرجات قانون الانتخاب الحالي ستكون أسوأ من نتائج قانون الصوت الواحد، مؤكدا على ضرورة إيجاد قانون انتخابات يفضي لإخراج مجلس نيابي قادر على مواجهة المرحلة الحالية التي يمر بها الأردن.
