” المهندسين الزراعيين” تلتقي وزير العمل

سواليف
* تأسيس شركة للعمالة الزراعية المحلية

* تنسيب وزير العمل لمجلس الوزراء بإلغاء الغرامات عن تأخر تجديد تصاريح العمالة حتى 30/7/2020

* التنسيب لمجلس الوزراء بتجديد تصاريح العمالة الزراعية بنفس الرسوم الحالية( 320 دينار) حتى 30/7/2020

* إعادة تفعيل مجلس الشراكة الزراعي مع وزارة العمل.

* تشكيل مجلس مهارات للقطاع الزراعي

استقبل معالي وزير العمل السيد نضال البطاينة وفد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين برئاسة المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين و المهندس نهاد العليمي نائب النقيب, ومجموعة من المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الزراعي.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي عبد الهادي الفلاحات أن هذا اللقاء هو خطوة في مسيرة تعزيز الشراكة بين وزارة العمل و نقابة المهندسين الزراعيين والقطاع الزراعي لكل ما من شأنه دعم وتطوير هذا القطاع,خاصة في مجال العمالة التي تحتل اهمية خاصة في عمل القطاع الزراعي الاردني وقدرته على الاستمرار في الانتاج والمنافسة.

وفي بداية اللقاء سلم نقيب المهدسين الزراعيين مذكرة لوزير العمل تتضمن عدة مطالب أهمها فتح باب الأستقدام للعمال من جمهورية مصر وبنسبة لا تقل عن 50 % من إستحقاق كل مزرعة, و الغاء تعليمات تصويب الأوضاع بشكل نهائي.وضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية ومتابعة أماكن وجود العمالة المخالفة, و تطوير عقد العمل بحيث يكون لعامين او لثلاث أعوام.,و منع نقل كفالة العامل من القطاع الزراعي الى باقي القطاعات الأخرى, وضرورة فرض عقوبة مالية رادعة على كل عامل مخالف ومشغل للعمالة المخالفة,و اعفاء المزارعين من تحصيل غرامة التأخر في تجديد تصاريح العمالة ,و إعادة رسوم تصاريح العمل إلى ماكانت عليه سابقاً ( 120 ) دينار.

من جانبه قال وزير العمل نضال البطاينة إننا نعمل بشراكة مع جميع المؤسسات والنقابات والهيئات لتنظيم سوق العمل, ونحن ننظر بتقدير لمكانة ودور مؤسسة نقابة المهندسين الزراعيين وعنصرها الاساسي المهندس الزراعي في تقدم وتطور القطاع الزراعي الاردني.

ودار حوار و نقاش معمق حول قضية العمالة الزراعية قدم فيه وزير العمل مجموعة من الاجراءات تتمثل في التنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء غرامات تأخير تجديد التصاريح حتى 30/7, وكذلك السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة بنفس الرسوم الحالية (320 دينار) حتى تاريخ30/7, والعمل على تأسيس شركة للعمالة الزراعية لاحلال وتشغيل العمالة المحلية في القطاع مع إمكانية استقدام العمالة الوافدة وتفعيل اجراءات الرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفين, مع إدخال المكننة والتقنيات الحديثة للقطاع الزراعي.

واتفق الطرفان على إعادة تفعيل مجلس الشراكة الزراعي مع وزارة العمل ليكون آلية تشاركية لحل و تجاوز جميع التحديات ذات العلاقة للقطاع الزراعي, وتشكيل مجلس مهارات للقطاع الزراعي لتدريب وتأهيل العمالة المحلية على مجموعة من المهارات الزراعية التي يحتاجها القطاع( تقليم العنب,التجنيس, …) لرفدها للقطاع الزراعي.

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى