شباط…شهر القطاط
بعد طول انتظار انقشع غبار المعركة الانتخابية ليفرز أعضاء المجلس النيابي السابع عشر ،وحسب ما يقال في أحاديث الناس وما يذاع وينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فأنه يبدو أن ليس هناك آمال ترتجى من هذا المجلس وأن حاله كحال من سبقه من المجالس النيابية ، هذا إن لم يكن أسوأ ،فما دامت العلاقة والمحبة والتواصل تنقطع بين النائب وناخبية بمجرد حصوله على النمرة الحمراء لسيارته فأنه حتما سيتفرغ للتفكير بمصالحه الموجودة بين يدي الحكومة أما الشعب فسيتذكرهم بعد (3,5) سنوات مع اقتراب انتخابات الدورة (19) ، وسيبقى الحال على ما هو عليه من سوء ومن تردي وانهيار في كل المجالات والنشاطات السياسية والاقتصادية…….الخ ما دام هناك من يستفيد ويعتاش من هذه الفوضى والفساد وغياب دولة المؤسسات والمحاسبة والاقتصاص .
أما والحال هذه وما تطرق اليه السادة النواب في خطاباتهم عن القطط والملوخية وقريباً عن الخبيزة بعد الأمطار المتوقعة وبعد رهانات شعبية دامت ل27 عاما من عودة الحياة البرلمانية على من يمثلونهم في البرلمان وتوقع دفاعهم عن مصالح الشعب وخبزه ووأد الفساد والمفسدين اتضح للشعب أن هذه الرهانات كانت وستبقى رهانات خاسرة ، وبما أنهم عاجزين عن سن تشريع واحد (فقط واحد) يخدمنا فلماذا لا نطالبهم بتبني وإقرار قانون شهر القط الأردني أو العالمي !
كذلك تخصيص عيد أو مهرجان الملوخية الخضراء صيفاً ومهرجان الملوخية الناشفة شتاء وكذلك تخصيص فصل كامل (3) شهور كعيد وطني للخبيزة !
فهذا لن يكلف الدولة شيئاً وستشجع عليه وستوليه عناية خاصة من خلال خبرتها في الأغاني والأهازيج والاحتفالات وبذلك يكون فيه ملهاة للشعب الاردني !
واذا ما أقرينا قانون القط الأردني فأننا سننال احترام جمعيات الرفق بالحيوان العالمية وسنحصل على تضامن ومساعدات من معظم الدول المتحضرة وسنكون أول دولة من دول العالم الثالث سباقة في مضمار الرفق بالحيوان وستتوافد علينا الوفود من كل أنحاء العالم للاستفادة من التجربة الأردنية في مجال الرفق بالحيوان والبيئه ،بذلك يكون النواب قد حققوا تحفيزاً وتشجيعاً للسياحة مما سيؤدي إلى تنشيط هذا القطاع وزيادة عدد العاملين فيه مما سيخفض حجم البطالة وسيرفد الخزينة وقد نصبح مصدرين للقطط !
كذلك فان تشجيع الشعب على أكل الملوخية بدون لحمة طبعاً وكذلك الخبيزة سيؤدي إلى تحسين صحتهم من خلال التخلص من الكولسترول والدهنيات الضارة كما سيحقق ذلك وفراً مالياً للأسرة الأردنية مما يجعل المواطن لا يتضرر بعدها إذا ما فرضت عليه ضرائب جديدة !!!