سواليف
قرر أصحاب المكاتب السياحية بدأ إغلاق شركاتهم وتسريح الموظفين قبل نهاية العام الجاري لعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل في ظل جائحة كورونا التي لم تنته حتى الآن
وأشاروا الى أن أكثر من 60 شركة أغلقت أبوابها منذ بدء الجائحة، وسط غياب الحكومة عن تدارك الكارثة التي يمر بها القطاع ولعدم وجود أي إشارات تنبىء بالعودة الى ممارسة نشاطهم في ظل إستمرار الجائحة
وأكد جمال الضامن، وهو صاحب مكتب سياحي، أن الاغلاقات للمكاتب السياحية طال الـ100 مكتب ولكن أصحاب المكاتب لم يصرحوا بحقيقة الاغلاق التام حتى الان
وقال الضامن إنه «في حال لم يتم إتخاذ أي قرارات حكومية بشأن القطاع السياحي فإننا في طريقنا للانهيار التام»، مؤكدا انه حتى الآن لم نلحظ أي دعم حكومي لقطاع المكاتب السياحية تحديدا في ظل الأزمة الاقتصادية التي نواجهها وازدياد النفقات التشغيلية والمديونية علينا مقابل صفر ايرادات
وبين ان القطاع يواجه واقعا سيئا الان دون اكتراث من أي جهة حكومية وقال: «أصبحنا نستقبل أوراق من المحاكم بقضايا مرفوعة علينا من أصحاب العقارات والبنوك لعدم إمكانية تسديد التزاماتنا»
وقال رئيس لجنة السياحة الوافدة نضال بني عيسى، وصاحب مكتب سياحي منذ بداية الجائحة إنه «ومنذ بدء الاغلاقات لبعض المكاتب السياحية ونحن نطالب الحكومة إنقاذ القطاع والنظر الى الضرر الجسيم الذي لحق بنا دون أي استجابة»
واكد بني عيسى أن ما قامت به الحكومة والوزارة السابقة للمكاتب السياحية هو إشراك ما يقل عن 10% من المكاتب في برنامج أردننا جنة لتقديم الدعم والمساعدة، مؤكدا تفهم الوضع الوبائي والضرر الذي لحق الجميع، مطالبا بقرارات حكومية تنعش الوضع الخطير الذي يمر به قطاعنا
ولفت الى تفعيل موضوع الكفالات البنكية التي تتجاوز الـ30 مليون دينار ووضعها في سلم أولويات مساندة القطاع من خلال إمكانية الاستفادة منها كحل لسيولة نقف بها لديمومة عمل المكاتب وتوفير سيولة للكلف التشغيلية والأعباء المالية التي أثقلت كاهلنا
وطالب بني عيسى إعفاء القطاع في الفترة الحالية من اي إلتزام يختص بالتراخيص سواء للامانة أو الوزارة مؤكدا عدم القدرة على الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها ووقف العمل كليا في وضع اصبحت الرؤية فيه غير واضحة للوضع الوبائي في العالم ومحليا ومتى سوف يعود العمل الى سابق عهده
وقال عضو مجلس ادارة قطاع التذاكر سهيل هلسه، وصاحب مكتب سياحي، إنه «لم نلحظ الى اليوم أي قرارات تصب في صالح مكاتب السياحة والسفر ولم نلمس اي جزئية خاصة باستدامة وديمومة المكاتب واهمها الموظفين الذين يعملون فيها»
وبين هلسه أن المكاتب السياحية غير قادرة على الاستمرار بدفع رواتب الموظفين المقرر بـ50% وأصبح ما يؤرقنا حجم النفقات التشغيلية من إيجارات ورواتب والتزامات بنكية التي اثقلت كاهل صاحب المكتب
وتابع هلسه كنا نأمل ان يتم النظر في موضوع القروض والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والايجارات من قبل الحكومة بشكل جدي واوسع وان تتخذ الحكومة إجراءات تتناسب والاغلاقات التامة للمكاتب، فجاءت البنوك لتطالبنا بالرسوم السنوية للكفالات المودعة بالبنوك معززة طلبها بوضع رهن عقار لضمان حقها.. فهل يعقل أن تسمع الحكومة وترى بعينها قطاعنا المدمر كليا وتبقى مكتوفه الايدي
وقال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب إن الكثير من أصحاب شركات السياحة والسفر يشعرون بخذلان الحكومة لهم وأنهم صبروا كثيراً وكانوا يتوقعون ان تقوم الحكومة بدعم قطاعهم ولكن الاجراءات الحكومية واللقاءات المتعددة لم تكن الا لشراء الوقت فقط دون اي حلول حقيقية ومنطقية تتعامل بمستوى الجائحة
واقترح ابو ذياب كحل عاجل ان يقوم البنك المركزي بتقديم قرض مالي بقيمة ٢٥٠٠٠ دينار وهي قيمة الكفالة البنكية المقدمة من كل شركة بدون فوائد وبفترة سماح وتسديد مناسبة مع ضرورة اخراج وتنفيذ مقترح صندوق المخاطر والذي قدمته الجمعية والذي لايكلف الحكومة أية مبالغ من الخزينة
وأكد ضرورة إعفاء جميع الشركات من جميع رسوم التراخيص المتعددة ولكل الجهات وضرورة ايجاد حلول لمشكلة ايجارات الشركات المغلقة بسبب توقف العمل
[wpcv_do_widget id=”wpcv-countries-time-2″]
