اتفاقية الغاز بين يدي النواب
اخيرا، تمكنت لجنة الطاقة النيابية من الحصول على نسخة بالعربية واخرى بالانجليزية لاتفاقية الغاز مع اسرائيل، ذلك بعد انتظار طويل وتسويف مقصود من الحكومة.
اللجنة حصلت على النسختين بطريقة لم يتم الافصاح عنها، وقد جرى نقاش حولها من نواب معنيين، وعلى ما يبدو انها ستطرح قريبا للمداولة امام مجلس النواب بعمومه.
بناء عليه، في المدى القريب سنطلع على الجدوى الاقتصادية للاتفاقية، وسنعرف الغالب والمغلوب فيها، كما سنتحقق مما قالته وزيرة الطاقة بشأن الشرط الجزائي المستحق علينا اذا ما انسحبنا من الاتفاقية، والبالغ مليارا ونصف المليار.
اتمنى على النواب اعطاء الاتفاقية حقها في النقاش، فالمهنية ودراسة الجدوى مطلوب، وايضا يجب عدم اغفال الجانب السياسي الكامن وراء «رفض تسليم رقبتنا من جهة الطاقة لعدو ظاهر الخصومة».
من جهة اخرى، هناك جدل عميق حول قانونية الاتفاقية ودستوريتها، ودائما، هناك رأيان، فالبعض يرى ضرورة تصويت تشريعها من قبل النواب على اساس انها «اتفاقية مرتبطة بخزينة الدولة».
وهناك آخرون يحاججون بأنها اتفاقية خاصة، وقعتها شركة الكهرباء وليس الحكومة، ولا يلزم موافاتها بتشريع، ويذكرون باتفاقية الغاز المصري التي لم تعرض على النواب.
مثل هذا الجدل، قد يحسم لمصلحة الحكومة، لكنه لا يمنع من نقاش يحول الدفة نحو الرأي العام، الرافض اصلا للعلاقة مع اسرائيل، فما بالك اذا ما كانت الاتفاقية اذعانية وغير ذات جدوى.
لذا انصح النواب ان يركزوا في مفهوم السخونة نحو الجانب التقييمي لجدوى الاتفاقية، فالبعد السياسي بات مستهلكا رغم اهميته، الا ان المعركة تحتاج لذخيرة مختلفة.
اتمنى ان لا يشرعن مجلس النواب الاتفاقية، وان لا يكون خيار التصويت عليها مفيدا لإسرائيل والتطبيع، فالافضل ان لا تطرح للتصويت وتبقى في دائرة النقاش ما دامت لم تتوافر انصبة اسقاطها برفع الايادي.
سنخسر جميعا، حكومة ومجلس ودولة وشعب، اذا ما تم تمرير الاتفاقية من خلال شرعية المجلس وقراره، واتمنى مرة اخرى على اقطاب المجلس ومرجعيات الدولة ان لا تسمح بأن يشعر نتنياهو ان التطبيع متوافر حتى في عمان.
نعم، على الجميع ادارة ملف عرض اتفاقية الغاز مع اسرائيل بحكمة بالغة الدقة والحذر، فإسقاطها خيار امثل، لكن شرعيتها ستكون كارثة اكبر من توقيعها.
