سواليف
أدى المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة بدلوه وأبدى رأيه حول ما تفاخرت به الحكومة مؤخرا حول الاقتراض الجديد من إصدار سندات اليوروبوند .
وتحت عنوان ” هل الاقتراض الجديد من إصدار سندات اليوروبوند سيعزز النمو الاقتصادي ” كتب الرواشدة في صفحته الشخصية في فيسبوك :
حجم الدين الكبير الذي وصلنا اليه اصبح يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، فهو بمثابة كرة الثلج التي تكبر كل يوم ، ولعل الخوف ان تصبح هذه الكرة كبيرة جدا لا يستطيع احد الوقوف أمامها او حملها.
في نهاية عام 2019 كان اجمالي الدين العام حوالي 30 مليار دينار بنسبة 96.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الأربعة شهور الأولى من عام 2020 حتى نهاية نيسان ارتفع الدين العام الى 31.4 مليار دينار وبنسبة 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف الاردن من BB مستقر الى BBسالب ، وعلى الرغم من توقعات البنك الدولي بانكماش الاقتصاد ب 3.5% ( تراجع النمو سالب 3.5%) الا ان الاردن نجح بإصدار سندات يوروبوند دوليًا وأود هنا ان ابدي الملاحظات التالية:
أولًا”: نجاح الإصدار علامة مهمة للاقتصاد وهو رمز للاستقرار السياسي في الاردن وهو دلالة على نجاح الاردن للتصدي لكورونا ونجاح لسمعة الاردن دوليًا.
ثانيا :نجاح هذا الإصدار لا يعني بالضرورة تحفيز للنمو الاقتصادي لان نسبة كبيرة من حجم هذا الإصدار حوالي 85% ستذهب لتسديد التزامات دين داخلي وخارجي على الاردن خلال هذا العام.
ثالثا”: هنالك دول عربية مثل البحرين ومصر نجحت في إصدار سندات يوروبوند مؤخرا واستخدمت جزء كبير من أموال هذا الإصدار في دعم القطاع الخاص ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتسديد فواتير الكهرباء والمياه عن المواطنين مثلما حدث في البحرين وبالتالي فان هذه الإصدارات ستعزز النمو الاقتصادي في تلك الدول.
رابعًا”: أسعار الفوائد التي تم إقفال الإصدار عليها كانت 500مليون دولار بفائدة 4.95% لخمس سنوات و 1.25 مليار دولار بفائدة 5.85% لعشر سنوات وهي تعتبر مرتفعة مقياسًا بالانخفاض الكبير بأسعار الفوائد عالميا .
خامسا”: من المتوقع ان تصل نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي نهاية هذا العام الى 110% وهي نسبة مرتفعة جدا.
نجحت الحكومة في هذا الإصدار ولم تلجا للسوق المحلي وحرصت على المحافظة على السيولة المحلية لكن لا ننكر اننا ما زلنا نعتمد على الاقتراض وزيادة حجم المديونية -٠-في حل مشاكلنا وهو الحل الأسهل بدلًا من خلق أدوات جديدة لتحفيز النمو وإعادة هيكلة الاقتصاد من جديد.
كنت أتمنى ان نفتخر بافكار وسياسات جديدة اتخذناها ونجحنا من خلالها لتحفيز النمو بدلا من تغنينينا وافتخارنا بنجاحنا في تسجيل دين جديد سيثقل كاهل الأجيال القادمة.
وفي منشور آخر كتب الرواشدة :
ظهر الحق وزهق الباطل اخيرا ويذوب الثلج ويبين اللي تحته سريعا هذه المرة
نجحت شركة دار الحكمة بالاستدانة من خلال إصدار سندات يوروبوند دوليًا بقيمة 500 مليون دولار لخمس سنوات بسعر فائدة 3.25% وكأنها رسالة للحكومة وللشعب الأردني ان دار الحكمة افضل تصنيفًا من الاردن وهي بمثابة دولة لها سيادتها المستقلة تستدين بشروط وأسعار فوائد افضل.
الغريب ان وزارة المالية والحكومة تتغنى بالإصدار وتقول انها غطت الإصدار ست مرات والجواب سهل جدا العالم باكمله يستدين بين 1-3% ونحن نستدين ب 6% ولذلك كل بيوت المال كانت مستعدة لإقراضنا ، قدمنا للعالم أموال إضافية على طبق من ذهب.
اتصل بي قبل عدة ايام إعلامي مخضرم من الطراز الرفيع وسألني سؤالًا ذكيًا جعلني امسك القلم والورقة مباشرة
قال لي أحسبلي الفوائد الإضافية التي ستدفعها الخزينة بحال كان سعر الفائدة كما هو الحال بالنسبة لشركة الحكمة
فكانت المفاجئة ان الحكومة ستدفع حوالي 350 مليون دولار إضافية لعشر سنوات بمعنى ان الخزينة ستتحمل كل سنة 35 مليون دولار إضافية .أليس شعبنا احق بهذه الأموال اليس المتعطلين عن العمل احق بهذه الأموال أليس المتعثرين أولى بهذه الأموال ، كم أسرة جائعة نستطيع ان ننقذ بهذه الأموال . لك الله يا وطني
