سواليف – رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اعتبارا من اليوم (الاربعاء) بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما أبقى على سعر فائدة برامج اعادة التمويل الموجهة لـ 5 قطاعات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر “المركزي”، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أن هذا الاجراء يأتي في ضوء متابعة “المركزي” للتطورات الاقتصادية والنقدية، المحلية والاقليمية والعالمية، وانسجاما مع التطورات في أسعار الفائدة في أسواق المال الاقليمية والعالمية وتوقعاتها المستقبلية، وحرصا من البنك المركزي على تعزيز تنافسية وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني”.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بواقع 50 نقطة أساس، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.
وعلى ضوء قرار المركزي الأردني، اصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع) 3.25 % سنوياً، وسعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 2.25 % سنوياً، وسعر فائدة شهادات الايداع لأجل اسبوع ضمن المدى (3.00 % إلى 3.25 %) سنوياً، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4.00 % سنويا، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 4.25 % سنويا.
ولم يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على 5 قطاعات موجهة للمشاريع الصغيرة بهدف المحافظة على وتيرة أدائها في الانشطة الاقتصادية؛ حيث قال: “ولضمان استمرار توفير التمويل بشروط مناسبة وميسرة للقطاعات الحيوية، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر فائدة برامج اعادة التمويل لديه الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و 1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي”.
ولفت البنك المركزي بأنه سيعمل على متابعة التطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نقدية ومصرفية لتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مناسبة.
يشار إلى أن المركزي الأردني سبق وأن رفع أسعار الفائدة في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2016، بمقدار ربع نقطة مئوية.
ويبلغ رصيد الاحتياطيات الأجنبية فوق 12 مليار دولار والذي يغطي مستوردات المملكة فوق 7 أشهر.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية فقد ارتفع رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في العام الماضي بمقدار 301.5 مليون دينار أو ما نسبته 0.9 % عن مستواه المسجل في العام 2015، ليصل الى 32.9 مليار دينار.
كما شهدت السيولة المحلية ارتفاعا العام الماضي، بمقدار 1.27 مليار دينار أو ما نسبته 4 % عن مستواه في العام 2015 لتبلغ 32.8 مليار دينار.
