تكاد لا تخلو أي #بيئة_عمل من مخاطر صحية أو مهنية قد تؤدي إلى #إصابة_العامل أثناء تأديته لعمله.
لكن عندما تكون هذه البيئة خالية أيضا من الحمايات الاجتماعية مثل #الضمان_الاجتماعي والتأمين الصحي، فهذا يستدعي التمهُّل ويثير القلق.
والتساؤل الأهم، هو حول #إجراءات #السلامة والحماية الاجتماعية في القطاعات التي تكثر فيها المخاطر الصحية، وبخاصة قطاع الإنشاءات، الذي يعمل فيه آلاف العمال المهاجرين، ومنهم من راح ضحية عدم توفير أبسط حقوق العمال وهي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
فقبل يومين، توفي #عامل #وافد من الجنسية المصرية إثر سقوطه في ” #حفرة ” للصرف الصحي وانهيار بعض الأتربة عليه في منطقة الجبيهة بالعاصمة عمّان.
ولم تذكر وسائل الإعلام كيف وقع الحادث، أو ما هي طبيعة عمل هذا العامل، ولدى أي منشأة يعمل، ما دفع المرصد العمالي إلى التواصل مع شهود عيان كانوا في المنطقة ويعيشون فيها لمعرفة المزيد من التفاصيل.
أحد الشهود قال، خلال حديثه إلى ” #المرصد_العمالي “، إن العامل كان يعمل لدى إحدى شركات المقاولات الخاصة والمختصة بأعمال البنية التحتية.
وبين الشاهد الذي يقطن في المنطقة، أن هذه الشركة كانت تحفر خطاً لتمديد صرف صحي لإحدى البنايات في المنطقة، وأثناء الحفر سقط العامل في الحفرة وانهارت عليه الأتربة مباشرة، ما أدى إلى وفاته بعد دقائق من إخراجه من قبل الدفاع المدني.
وعند سؤال المرصد العمالي عما إذا كان العامل يتمتع بالحمايات الاجتماعية، أوضح أن جميع العمال الذين يعملون لدى تلك الشركة مهاجرون ويعملون بنظام المياومة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي ولا يوجد لديهم أي تأمين صحي.
وقال شاهد آخر، يقطن في المنطقة أيضا، إن هذه الحفرة موجودة منذ أشهر، وأنهم طالبوا الجهات المعنية عدة مرات بطمرها، لما تشكله من خطر على حياة الناس.
بدوره، قال الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إنه في حال كان العامل غير مسجل بالضمان أصلا، وينطبق عليه قانون الضمان حُكما، فيجب تسجيله بأثر رجعي، ثم يُخصص له راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع للضمان، ويوزّع على ورثته المستحقين.
وبين الصبيحي، في تصريح إلى “المرصد العمالي”، أن شروط انطباق قانون الضمان على عامل المياومة، هو إما أن يكون قد عمل 16 يوما فأكثر في الشهر الواحد لدى صاحب العمل، أو أن يكون يتقاضى أجرا شهريا من صاحب العمل بغضّ النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات الخطرة على حياة العاملين فيه، ومن أكثر القطاعات تهربا من الضمان الاجتماعي، ورأى أن هناك تقصيرا من قبل مؤسسة الضمان ووزارة العمل حيال حماية العاملين في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هذا القطاع يفتقر عادة إلى أدوات السلامة والصحة المهنية؛ فالعديد من العاملين يتعرضون إلى حوادث خطرة ومميتة أثناء عملهم لوقوفهم على ارتفاعات عالية أو انهيار أجزاء من البناء خلال الإنشاء.
وشدد الصبيحي على ضرورة شمول جميع العاملين في هذا القطاع، أكانوا أردنيين أو مهاجرين، بمظلة الضمان الاجتماعي إذا كانت تنطبق عليهم شروط الشمول.
