سواليف
طلبت الكويت، اليوم الخميس، من السفير الإيراني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، بحسب ما ذكرت وكالة “إنسا” الإيرانية، والتي قالت إن الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الكويتي وسلمته مذكرة احتجاج ضد الإجراءات الكويتية الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد ساعات من طرد الكويت نحو 15 دبلوماسيا إيرانيا بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية “إرهابية” بتهمة “التخابر” مع الجمهورية الإسلامية، وفق مصدر حكومي.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قرارا صدر كذلك بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية.
وقررت محكمة التمييز في 18 حزيران (يونيو) الحكم بالسجن المؤبد على “العقل المدبر” لما عرف بـ”خلية العبدلي” بتهمة “التخابر” مع إيران وحزب الله اللبناني، وبسجن عشرين متهمين آخرين بين خمس سنوات و15 سنة.
والخلية كانت تضم 26 شخصا كلهم كويتيون باستثناء شخص إيراني فار.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت طلبت “تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين”.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنه “تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين”.
ولم توضح الوكالة عدد الدبلوماسيين الإيرانيين الذين تقرر طردهم.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالإنابة الشيخ محمد العبدالله الصباح إنه “بعد صدور حكم محكمة التمييز في القضية الخاصة بما يسمى خلية العبدلي فقد قررت حكومة الكويت اتخاذ إجراءات وفق الأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا حيال علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية”. ورفض أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
والاثنين ذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية أن 14 شيعيا كويتيا أعضاء في هذه المجموعة فروا بحرا إلى إيران.
وأوردت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى أن 14 شخصا فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد أن أصدرت محكمة التمييز بحقهم قرارها النهائي بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات في قضية التحضير لاعتداءات في الكويت.
(ا ف ب)
