سواليف
أكد رئيس هيئة الإعلام، المحامي محمد قطيشات ، أن قرار حظر النشر بحادثة البحر الميت، لا تشمل المناقشات العامة حولها أو التغطية الإخبارية الاعتيادية.
وقال قطيشات في مداخلة عبر قناة المملكة، إن قرارات حظر النشر تعنى بالأخبار والمعلومات المتعلقة بمحاضر التحقيق ومساره.
وبهذا الشأن، أوضح قطيشات، أن حظر النشر يشمل فقط، الاستماع إلى المجني عليهم إن وجدوا أو ذويهم، والشهود، والضبوط التي تجريها الضابطة العدلية وتقارير الاختصاص، كالطب الشرعي.
كما لفت إلى أن حظر النشر، يتعلق بمرحلة التحقيق فقط، أما المحاكمات فتكون علنية، ما لم تقيد المحكمة ذلك لظروف معينة.
واعتبر قطيشات، أن نشر ما يسيء للضحايا أو ذويهم، لا يحتاج لقرار حظر نشر، فهي جزء من التشريعات والعمل المهني والقانوني.
وكان مدعي عام الشونة الجنوبية احمد الرحامنة قرر اليوم السبت منع نشر أية أخبار أو معلومات أو تعليقات حول مسار التحقيق في القضية المعروفة بحادثة غرق طلاب مدرسة فيكتوريا وآخرين في منطقة زرقاء ماعين /البحر الميت التي وقعت يوم الخميس الماضي.
وتضمن القرار منع نشر ما يثير النعرات ومنع نشر ما يسيء للمتوفين والمصابين وذويهم، وبحال مخالفة ذلك تتم المساءلة القانونية وفق أحكام القوانين المعمول فيها.
صحح خبرك
