الشيخ والطائرة / نادر خطاطبة

الشيخ والطائرة

شاخ مبكرا ، وكوفيء بستة الاف ومئة دينار ، وهي جائزة بقانون الضمان الاجتماعي ، ضامن شيخوخة الاردنيين، وان كانت على درجات ، فيها الغث والسمين، لكن حتما جلها بائس لاغلبية الاردنيين !! الا ان ” الاستضراط الكبير” لنا وللبائسين ، تجدد برعاية رسمية ، ليتقاضى ذات الشيخ ثلاثة الاف وخمسمائة دينار ، عبر اعادة تعيينه رئيسا لهيئة كبيرة !!

هذا وصف مختصر لوثيقة تم تداولها لجمع موظف حكومي لراتب شيخوخته المبكرة، قبل ان ينتفض مجددا ، ويثبت انه قادر على العطاء ويمارس الادارة بدرجة عليا ، وفق نظام التقاعد المدني ، ليتجاوز دخله الشهري ١٠ الاف دينار..

النهج التبريري للحالة خرج علينا من مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم ، بتوضيح يؤكد جوازية الجمع بين الراتبين، باعتبار الفصل بين نظام التقاعد المدني وتقاعد نظيره الضمان الاجتماعي مباح ، ولا يستبعد ان تتصدى الان منصة ” حقك تعرف ” لتوضيح المسالة زيادة في التاكيد، وتبيان جهلنا بالنظم والتشريعات والقوانين، ولتحثنا على اجتناب الانجرار خلف الاشاعة ..

الاستذكار يتطلب ان نعود للماضي قليلا ، اذ ان الشيخ الذي شرع بتقاضي شيخوخته عام ٢٠١٥ ، عادت حكومة هاني الملقي لتعيّنه ، بالموقع الجديد عام ٢٠١٦ ، وانذاك سجل من اعتبر نفسه متضررا من القرار ، وان فيه اعتداء على حقوق الغير ، سجل شكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، بزعم ان الوظيفة قيادية واعلنت الحكومة عن اجراءات ملء شاغرها ، وتقدم لها سبعة اشخاص لم يكن من بينهم( الشيخ ) ليفاجأ المتقدمون ، بتعيين الشيخ ، واداءه اليمين القانونية امام شيخه الاكبر ، دولة هاني الملقي انذاك، للقيام بالواجبات الموكولة له خير قيام ..

والمفارقة التي تدخل ربما في باب رد الدّين ، او الجميل للملقي هاني ، ان الشيخ عيّن الملقي الابن فوزي ، بوظيفة قيادية ، ما تطلب اثارة زوبعة نيابية قادها النائب تامر بينو ، وانتهت ان حول المدعي العام الشيخ للقضاء بتهمة التزوير، واصدار مصدقة كاذبة ، تتعلق بقدرات وخبرات الملقي الابن ، لكن لا نعلم شيئا عن نتيجة التقاضي ، بعد ان مللنا ” قرف التتبع والمتابعة ” للقضية التي مضى عليها اكثر من ستة اشهر..

هي قصص وحكايات ، نتفرد فيها بالاردن ، نعرضها بغرض التسلية ، وكلنا قناعة اننا في واد ، والرسمي في واد اخر ، فهو – اي الرسمي – يتعامل معنا ، وفق نهج ” اتركوا الامور بتبرد لحالها ” او قد يكون متكئا مطمئنا لوعد الهي ، يضمن البرد والسلام والمطر على الرابع..

بقي شيء اخير ، هو ان قضية التعيين وفق نظام التقاعد المدني تمارس بحدود ضيقة جدا ، لخدمة فئات ” مقطوع جنسها ووصفها ” اذ ان الحكومة منذ عام ١٩٩٥ قررت ان تكون التعيينات كلها وفق نظام مؤسسة الضمان الاجتماعي ، للخلاص بشكل متدرج من هم التقاعد المدني .

صدقا وبعد ان ختمت التغريدة او المقالة ، او ماشئتم ، يتم الان تداول وثيقة جديدة تبين تقاضي وزيرة عاملة راتبا تقاعديا ، مقداره ٥٣٠٠ دينار شهريا ، لكن تحت بند تقاعد مبكر ، لا شيخوخة ، حتى لايطالنا عتبا اتهامها بالشيخوخة ، لاسيما وانها ” ماشاءالله عليها .. بتجنن”