الاصابات
659٬250
الوفيات
7٬646
قيد العلاج
70٬434
الحالات الحرجة
729
عدد المتعافين
581٬170

#العشاء_الأخير يتصدر الترند في الأردن واختلاف في الرأي على قرار الخصاونة

سواليف – رصد – فادية مقدادي

تصدر هاشتاغ #العشاء_الأخير مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن منذ الامس الاحد بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تقديم وزير العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير مبيضين استقالتيهما، على خلفية حضورهما لعشاء في احد مطاعم العاصمة عمان، مخالفين لأوامر الدفاع.

وتفاوتت الآراء بين من رأى في خطوة الخصاونة تنفيذا للقانون وتطبيقه على الجميع ، وبين من رآه شعبوية من الخصاونة لكسب ثقة الشعب بالحكومة .

اقرأ أيضاً:   الخصاونة يصدر أمر الدفاع 29 ويلغي أمر الدفاع 13 / تفاصيل

بينما طالبه البعض بتطبيق القانون على نفسه وتقديم استقالته وذلك على خلفية مشاركته قبل اسابيع بوليمة غدء في منزل احد النواب في الزرقاء بحضور عدد من الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبعدد أكبر بكثير من العدد الذي حضر #العشاء_الأخير.

ورأى البعض أن قرار إقالة الوزيرين، هو محاولة لإلهاء المواطنين عن رفع سعر البنزين في شهر مارس المقبل.

وقال أحد المغردين عبر تويتر: “الأَوْلى على رئيس الوزراء إن كان صادقا في تطبيق أوامر الدفاع تقديم استقالته بسبب مخالفته الأوامر الدفاع بحضوره مأدبة غداء حصلت قبل أسبوعين في الزرقاء”، مضيفا أن “القانون لا يستثني أحدا”.

اقرأ أيضاً:   توضيح صادر عن وزارة الزراعة حول فيديو الديدان في البرتقال

فيما سخر آخر قائلا “على ما يبدو أن قانون الدفاع لا يشمل رئيس الوزراء”، متوقعا أن يكون الأمر تغطية على “مشاكل البلاد”.  

 فيما رأى آخرون أن استقالة الوزيرين هي مقدمة لتعديل وزاري بدليل سرعة الاستجابة في تقديم الاستقالة، وصدور الإرادة الملكية خلال ساعات قليلة بالموافقة عليها وتكليف وزيري الإدارة المحلية والشؤون القانونية بمنصبيهما. 

اقرأ أيضاً:   دعاس .. للحكومة والتربية مآرب أخرى اذا استمر التعليم عن بعد

واعتبرها البعض محاولة من لاستعادة ثقة الشعب بالحكومة، فيما وصفها البعض بـ”المسرحية” ومحاولة لإلهاء المواطنين بمواضيع جانبية.

وتساءل أحد المغردين عمن أوصل الأردنيين إلى حالة عدم الثقة بالحكومة وعدم استقبال خبر إقالة الوزيرين بشيء من التقدير أو الإشادة بالقرار.

 في المقابل، أشاد مغردون بقرار إقالة الوزيرين، واعتبروا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتعطي أملا في تطبيق “دولة القانون والمؤسسات”. 

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى