أصدر #وزير_المالية #محمد_العسعس، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية لتغطية #النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن الأمر يأتي نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وبحسب البيان، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط/فبراير، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
وكان العسعس، قد أصدر الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2023.
