العزام يفتح النار على وزير المالية

خاص بسواليف

فتح رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، النار على وزير المالية متهماً قراراته بأنها تشكل سبباً رئيسياً لتردي واقع الخدمات في بلديات الأردن.

وقال العزام خلال حضوره لقاء اللجنة الإدارية بمجلس الأعيان يوم أمس الأربعاء ان الحكومة لا تقوم بتطبيق التشريعات والقوانين التي وضعتها بنفسها، ومن أبرزها منح البلديات كامل حصتها من عوائد المحروقات، مكملاً حديثه بأن وزير المالية بات يتحكم بقرارات المجالس البلدية وموازناتها وكأنه وصي عليها.

مشيراً بتحميل بعض البلديات رسوم جمركية على باصات لنقل الموتى، وحاويات للنفايات جاءت بتبرع من الكنديين، كما انه يتمعد اقتطاع مبالغ هائلة من حصة البلديات من عوائد المحروقات التي لم تصرف كاملة منذ سنين طويلة.

مقالات ذات صلة

وأضاف ان الحكومة طالما عيرت البلديات بالتعيينات الكبيرة فيها، وهي تعلم تماماً ان معظم رؤساء البلديات لا ذنب لهم بهذه الأحمال الزائدة، وانما وزراء الحكومات المتعاقبة هم من كانوا يعينون بالبلديات وتسببوا بهذا الأعداد الهائلة من الموظفين فيها.

وزاد العزام ان كل قوانين البلديات التي وضعت لاحقاً وفي فترات متعاقبة لم تكن واقعية، وان قانون 1955 مازال هو الأفضل على الإطلاق ولم تستطع جميع القوانين التي جاءت بعده من تغطية كل الثغرات، وانصاف المواطنين والبلديات كما كان هذا القانون.

وأكمل ان البلديات هي المؤسسات التي يطلب منها كل شيء، ولا تمنح بالمقابل أي شيء، بينما يرى الجميع كيف ان شركة مياه اليرموك قامت بتدمير كل شوارع محافظة اربد دون حسيب او رقيب، ودون وجود خطة عمل واضحة وباتت الحفريات تتبع لأهواء المراقبين دون أي خطط هندسية وزمنية واضحة المعالم.

واعتبر العزام في حديثه ان ربط تعيينات البلديات بديوان الخدمة يعد مخالفة دستورية واضحة كون البلديات مؤسسات ذات استقلال مالي واداري، وان القانون الجديد قيد العمل وبات كل قرار سواء كان صغيراً او كبيراً مرتبط بموافقة الوزير، وان هذه الموافقة قد تمتد لعدة شهور، وقد لا تأت الإجابة ابداً مما يعطل معظم الأعمال ويتسبب بتأخيرها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى