سواليف
وجه النائب المحامي صالح العرموطي 23 سؤالا نيابيا الى الحكومة حول تصفية بنك البتراء ، وحول ضلوع العراقي أحمد الجلبي في شبهات فساد عملية التصفية ، خاصة أنه صدر بحقه قرار قضائي بالحبس لمدة 22 عاماً بعد إدانته بتهم الاختلاس وإساءة الائتمان، والاحتيال على خلفية قضية بنك البتراء الشهيرة والتي يطالبه الاردن برد ملايين الدنانير التي اختلسها من البنك الذي كان رئيس مجلس إدارته.
كما تضمنت أسئلة العرموطي عن قيمة المبالغ المختلسة ، وهل تمت ملاحقة الجلبي عبر الانتربول الدولي ، كما سأل عن دور البنك المركزي الأردني في هذه القضية .
وتاليا نص سؤال العرموطي :
معالي رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
– نص السؤال :
1- هل تعلم الحكومة أنه قد صدر قرار عن محكمة أمن الدولة بحق أحمد الجلبي يقضي بالحبس لمدة 22 عاماً بعد إدانته بتهم الاختلاس وإساءة الائتمان، والاحتيال على خلفية قضية بنك البتراء الشهيرة والتي يطالبه الاردن برد ملايين الدنانير التي اختلسها من البنك الذي كان رئيس مجلس إدارته.
2- هل صحيح ان المبلغ قد تجاوز 30 مليون دولار أو اكثر أو اقل.
3- هل قامت الحكومة بمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية بحق احمد الجلبي وآخرين والحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة ضدهم.
4- هل تم مخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض عليه قبل وفاته من اجل تحصيل المبالغ التي حكم بها الجلبي وتنفيذ الحكم ولماذا لم يتم متابعة القضية والقبض عليه بالتعاون مع الانتربول وغيره من الاسماء الاخرى من مسؤولي البنك.
5- هل هناك متابعة لهذه القضايا لدى المحاكم النظامية داخل الاردن وخارجه.
6- هل صحيح انه قد صدر قرار عن لجنة الأمن الاقتصادي الاردنية في عام 1989 المتضمن حل مجلس إدارة بنك البتراء، وما هي الاسباب التي دعت لهذا الحل، وهل صحيح أن اللجنة قامت بتعين احمد الجلبي عضواً في هذه اللجنة بعد ان كان رئيساً لمجلس إدارة البنك ومديراً عاماً له قبل الحل .
7- هل صحيح ان الجلبي تمكن بعد أحد عشر يوماً أو اكثر أو اقل من تشكيل اللجنة من الفرار إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وهل لدى الحكومة معرفة أو معلومات أو وثائق تفيد كيف تم خروجه من البلاد، ومن أي معبر حدودي، وهل هناك سجلات بهذا الخصوص في إدارة الاقامة والحدود لمعرفة كيف هرب او تم تهريب احمد الجلبي من الاردن.
8- هل تابع البنك المركزي بما له من ولاية عامة على الطرق والاساليب الاحتيالية التي تمت بقصد التمويه على مساهمي بنك البتراء والبنك المركزي وذلك عن طريق التلاعب في قيود البنك وسجلاته ودس كتابات غير صحيحه، وإنشاء قيود وهمية لا وجود لها من قبل الجلبي.
9- هل صحيح ان الجلبي قد اقترض من البنك المركزي وفتح اعتمادات بالعملات الاجنبية بكفالة البنك المركزي، وكم كان مقدار القرض والكفالات، بالإضافة الى الحصول على قروض خارجية وذلك بطرحه للاقتراض بأسماء مستعارة ودون موافقة البنك المركزي وهذا كله من خلال رئاسته مجلس ادارة بنك البتراء والمدير العام .
10- هل صحيح انه اتخذ قرار بتصفية شركة بنك البتراء عام 1990، ومن هي الجهة التي توكلت بتصفية البنك.
11- هل البنك لا يزال تحت التصفية رغم مرور قرابة 30 عاماً على قضية بنك البتراء ، علماً بأن أول رائد للفضاء قد صعد الى القمر وعاد خلال بضعة ايام فقط.
12- هل تمت اجراءات عملية التصفية واجراءات المصالحات والتسويات لإغلاق الملف، واين ذهبت حسابات البنك وأي صندوق دخلت.
13- هل هناك قضايا تم رفعها لدى المحاكم بخصوص قضية بنك البتراء على اي شخص طبيعي او معنوي ومن هم، وما مقدار المبالغ التي تم تحصيلها وأين هي، وكذلك مقدار المبالغ المطلوبة من المدان قضائياً احمد الجلبي.
14- كم عدد المحامين الذين تم توكيلهم من قبل المصفي، وما هو مقدار المبالغ التي تم قبضها كأتعاب محاماة طيلة هذه الفترة لتاريخه.
15- ما مقدار المبالغ التي تقاضاها كل عضو من أعضاء لجنة التصفية التي تعمل على حساب البنك سواء بشكل مكافاة أو راتب شهري والتي اشرفت على تصفية البنك.
16- هل صحيح أن حسابات بنك البتراء موجودة في البنوك المحلية وتبلغ 22 مليون دينار مودعه في كل من البنك المركزي وغيرها من البنوك وما هو عددها وما هي هذه البنوك.
17- لماذا ملف هذه القضية لم يغلق لغاية الان ومن هم المستفيدون من بقاء الحال على هذا المنوال.
18- هل صحيح أن مقدار المبالغ المترتبة للبنك المركزي على بنك البتراء بلغت 217.85 مليون دينار أو اكثر أو اقل.
19- كم تقدر خسائر الاقتصاد الاردني حكومي وقطاع خاص جراء ازمة بنك البتراء.
20- هل صحيح ان المبالغ والمطالبات المالية المترتبة للبنك المركزي على بنوك ومؤسسات مالية تحت التصفية أو بنوك تم دمجها أو تصفيتها، وبنوك ومؤسسات مالية اخرى قد بلغ 263.9 مليون دينار حسب تقرير مدقق حسابات البنك المركزي الذي رفعه الى رئيس الوزراء ومجلس ادارة البنك.
21- كم تشمل ديون البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية ديوناً على بنك فيلادلفيا.
22- هل صحيح أن البنك المركزي قد قدم تسهيلات لمعالجة العجز في موجودات بنك فيلادلفيا ويعود معظمها لتسهيلات ممنوحة لعملاء بنك فيلادلفيا، وهل هي قيد المتابعة من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة لغاية الآن، وماذا تم في شأنها.
23- هل صحيح أنه قد تم دمج بنك فيلادلفيا مع البنك الاهلي الاردني خلال عام 2005، وما هي الاجراءات والآثار التي ترتبت من خلال هذا الدمج.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
