سواليف
وجه النائب صالح #العرموطي سؤالا إلى رئيس الوزراء، بشر #الخصاونة يستفسر فيه حول ما إذا كانت #الحكومة تتابع قضية #مواطن #أردني #معتقل في #السجون #الأميركية ومحكوم عليه بالسجن 240 عاماً.
وجاء في كتاب العرموطي:
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1- هل قامت الحكومة بمتابعة قضية المواطن الاردني إياد محمود اسماعيل نجم المعتقل في السجون الامريكية في فلورانس كولورادو الامريكية والمحكوم 240 عاماً في سجن انفرادي من لحظه اعتقاله لحين انتهاء محاكمته.
2- هل تعلم الحكومة ان الحكم الذي صدر ضد اياد نجم لم يقم المحامي في الولايات المتحدة باستنافه والطعن به ولو تم استناف القرار لحصل على البراءة
3- هل قامت السفارة الاردنية في واشنطن بزيارة ولقاء اياد نجم شخصيا ًواطمأنت على صحته وأحواله وحاجياته ووفرت له كافة الحقوق التي يجب ان يتمتع بها في السجن وكم عدد الزيارات إن وجدت، وهل تواصلت وزارة الخارجية مع اسرته المقيمة في جرش.
4- هل تم التحقيق من وضع السجين الاردني إياد نجم وما يتعرض له من صنوف من التعذيب المخالفة لمواثيق حقوق الانسان العالمية حيث تمتهن كرامته بالحبس الانفرادي منذ عام 1995 ويقبع في زنزانته الضيقة كالقبر بلا نافذه لا تدخلها الشمس.
5- هل تعلم الخارجية ان اياد اضرب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله عدة مرات وتم منعه من القراءة والرياضة والخروج الى الشمس.
6- هل لدى الحكومة نية بأعداد تقرير واجراء تحقيق مفصل وعاجل عن وضع السجين وما يتعرض له.
7- هل تعلم الحكومة ان اياد نجم تم القاء القبض عليه مساء يوم الاحد بتاريخ 30/7/1995م وقد تم احالته الى محكمة صلح جزاء عمان من قبل مديرية الامن العام بخصوص تسليمه للولايات المتحدة.
8- هل تعلم الحكومة ان اياد نجم قد تم تسليمه للولايات المتحدة بدون محاكمة وبصورة مخالفة لأحكام الدستور وقانون تسليم المجرمين الصادر عام 1927.
9- هل تعلم الحكومة ان اتفاقية تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة باطلة وغير نافذة لمخالفتها لأحكام الدستور سنداً للمادة 33 التي توجب موافقة مجلس الامة على هذه الاتفاقية بموجب قرار محكمة التمييز رقم 762/1996 الصادرة بتاريخ 25/6/1996 ، علما بانه لم يتم تسليم اي مواطن اردني بعد قضية اياد للولايات المتحدة، رغم المطالبة الكبيرة من قبل الولايات المتحدة، وان القضاء الاردني رفض تسليم أي مواطن.
10- هل تعلم الوزارة ان اجراءات القبض وتسليم المواطن اياد لم تقترن بالإرادة الملكية استناداً الى الفقرة (2) و(3) من المادة (9) من قانون تسليم المجرمين لعام 1927 والذي يشترط موافقة الملك.
11- هل تعلم الحكومة ان اجراءات التسليم غير قانونية ايضا لأنها لم يصدر بها حكماً قطعياً إنما قبض على المذكور وسلم للولايات المتحدة خلال يومين فقط مع ان مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه مدتها ستون يوماً، وان القانون يجيز محاكمته في الاردن.
12- هل لدى الحكومة نية لتشكيل لجنة قضائية للتحقيق بطريقة التسليم ،أو عرض الموضوع لدى دائرة التفتيش القضائية للبت بالخلل الحاصل في عملية التسليم.
13- هل لدى الحكومة نية بمتابعة القضية وذلك باتخاذ كافة الاجراءات على المستوى القانوني والدبلوماسي والسياسي لأنهاء مدة حبسه بعد ان امضى في السجن ما يقارب ربع قرن ، واعادة محاكمته من جديد لإثبات براءته وتوكيل محام للدفاع عنه لهذه الغاية- خاصة وان هيئة المحلفين قد خضعت لضغوطات امريكية لأدانته، على الرغم من إنكاره لتهمة المسندة إليه ، وطلب إعلان براءته.
14- هل لدى الحكومة نية لتسهيل مهمة والد ووالدة اياد وترتيب زيارة لزيارتة كما فعلت حكومة سمو الامير زيد بن شاكر رحمة الله عليه.
