سواليف
وجه النائب صالح عبدالكريم #العرموطي مجموعة من #الاسئلة الى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول #اسعار_المحروقات في الاردن ، والايرادات الحكومية من المشتقات النفطية ، وموجودات الغاز في الاردن ، وشركة الكهرباء الوطنية.
وتاليا الاسئلة :
معالي رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية.
- نص السؤال :
- لماذا تباع #تنكة_البنزين 90 للمواطن بـ 17 دينارا، بشكل مبالغ عن القيمة الحقيقية.
- هل صحيح أن تكلفتها وأجور نقلها وتخزينها تبلغ ٩ دنانير و 250 فلس.
- هل صحيح أن تنكة البنزين 95 تباع ب 21 دينار و 700 فلس، وهل صحيح أن تكلفتها وأجور نقلها تصل فقط إلى 10 دنانير، وهل صحيح أن الفرق في ذلك يعود إلى الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة.
- هل صحيح أن تنكة السولار والكاز تباع للمواطنين ب 12 دينار و 300 فلس وأن تكلفتها تبلغ 6 دنانير.
- لماذا تباع اسطوانة الغاز ب 7 دنانير وقيمتها اقل بكثير من ذلك.
- هل تعلم الحكومة أنّ انخفاض أسعار النفط عالميا يجب أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية في الأردن.
- لماذا الحكومة تصّر على احتساب الضربية الثابتة المقطوعة.
- ما مقدار الايرادات الحكومية من المشتقات النفطية.
- كم سعر تنكة البنزين ٩٠ و ٩٥ التي ستباع إلى لبنان ولأي بيوعات تتم خارج الوطن.
- هل الغاز الموجود لدينا فائض عن الحاجة المطلوبة.
- ما هو الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وما مقدار الخسارة التي لحقت بالشركة وهل صحيح أن خسائر الشركة تجاوزت ( ٥ مليار دينار ) ما يعادل ٢٠ ضعف رأس مالها ولماذا لم يتم تصفيتها تصفية إجبارية في ظل هذه الخسائر حسب قانون الشركات.
- هل على الشركة ذمم دائنة بملبغ ( ٣ مليارات دينار ) ولمن هذه الذمم.
- هل صحيح أن مجموع القروض طويلة وقصيرة الأجل التي حصلت عليها الشركة قد تجاوزت ( ٢ مليار دينار ) وهل صحيح أن جميع القروض مضمونة بكفالة الحكومة.
- ما مقدار المبالغ المخصصة في قانون الموازنة لدعم شركة الكهرباء الوطنية وما مقدار هذا الدعم خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،