كرامة الاردني في الاحوال المدنية
قرارات الحكومة المجحفة بحق المواطن الاردني كانت كثيرة في الاونة الاخيرة، منها ما هو معلن ومنها ما هو بالخفاء، اذ يشعر بها المواطن بعد مدة من الزمن، كالقرارات الاقتصادية من غلاء الاسعار التي يعلن عنها ارضاءً لصندوق النقد الدولي، واخرى لا نشعر بها الا عند الحاجة لاجراء معاملة ما، فنتفاجأ بارتفاع رسم ما، او غيره.
قرار اصدار البطاقات الذكية الذي اعلنت عنه دائرة الاحوال المدنية، ربما صحيح لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في هذا الزمن، ولو استخدمتها الحكومة بشكل صحيح ربما يكون في مصلحة راحة المواطن، اما الاعلان عن وقت محدد لاستخراجها، والتهديد بعدم صلاحية البطاقة القديمة بعد شهور فقط، فهذا القرار مجحف وغير مسؤول، ويعرض المواطن الاردني للارباك والقلق.
من يفكر بأن يصدر هذه البطاقة، ويتوجه لاحد مكاتب الاحوال في اي منطقة، ليرى الكم الهائل من المراجعين امام هذه المكاتب قبل بدء الدوام الرسمي، يظن ان هناك امر جلل، ولا يشعر بان اختلاط الناس مسنهم بشبابهم ورجالهم بنسائهم ليس سوى لاصدار بطاقة شخصية.
امام هذه المكاتب يظهر استغلال المواطن ببعض من يملؤون طلبات الاصدار، واستغلال كبار السن وغير القارئين، واستغلال غير المتمكنين من دخول جبهات المعاملات الرسمية.
ربما يشعر المواطن في هذه المكاتب وفي ظل عدد المراجعين بالاهانة، ويشعر بالقلق، وتتعطل مصالح الناس، اذ ان اصدار بطاقة واحدة يحتاج الى يوم كامل للتنفيذ، ويوم آخر للاستلام.
القرارات الاجرائية خاطئة، والبدائل كثيرة ولا يلتفت لها احد، لأن القرار الخاطئ لا يتم محاسبة صاحبه.
حصر الوقت في عدة شهور لاصدار ملايين البطاقات هو خطأ، ويجب معاقبة اصحابة، لما اصاب المواطن من المس بكرامته.
الاجرائات ما كانت ان تكون هكذا، والبدائل متوفرة وكثيرة، كأن يتم اصدار البطاقات للعاملين في القطاعين العام والخاص كلٌ في موقعه، واستدعائه حسب مكان عمله بطريقة مهنية بعيدا عن الازدحام والفوضى والارباك، وتحديد ايام لمراجعة مكاتب الاحوال لغير العاملين، وكل حسب سنة ميلاده، واشراك جميع المؤسسات وعامليها في عملية اصدار هذه البطاقات.
الحلول موجودة ومتاحة، ولكن حكومتنا كعادتها تختار الاجرائات الاسهل لها، بغض النظر عن راحة المواطن.
