سواليف
رفض تجار الذهب اليوم الأحد الزيادة ضريبة المبيعات 16% التي فرضتها الحكومة على قيمة الدمغة المفروضة مؤخرا على عكس ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ونقابة اصحاب محلات الحلي والمجوهرات.
وكان اصحاب محلات المجوهرات اتفقوا مع الحكومة على استبدال ضريبة الذهب 5% بدمغة ثابتة على غرام الذهب بقيمة 75 قرشا لغرام الذهب المحلي، و1.75 دينار لغرام الذهب المستورد، الا ان الحكومة فرضت ضريبة 16% على قيمة الدمغة لتصبح 87 قرشا لغرام الذهب المحلي و2.03 دينار لغرام الذهب المستورد.
واتجه أمين سر نقابة اصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ربحي علان برفقة عدد من تجار الذهب الى دائرة المواصفات والمقاييس للمطالبة بالغاء الزيادة التي فرضتها حكومة الملقي على ‘دمغة الذهب’ .
وهدد التجار بالاضراب عن العمل واغلاق محلاتهم في حال لم تتراجع الحكومة عن ضريبة ال 16% التي فرضتها .
وكانت الحكومة فرضت ضريبة اضافية على ‘دمغة الذهب’ وصدرت بالجريدة الرسمية .
وبحسب الجریدة الرسمیة فقد بلغت قیمة دمغ الكیلو الغرام الواحد من المصوغات الذھبیة المشغولة (750) دیناراً و (1750 ) دیناراً مقابل دمغ كیلو غرام واحد من المصوغات الذھبیة المشغولة المستوردة.
وتستوفي المؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس مبلغ ( 40 ) دینار مقابل كل كیلو غرام واحد من المصوغات الفضیة
