الضمان الاجتماعي وبلاغ رئاسة الوزراء / فاخر دعاس

الضمان الاجتماعي وبلاغ رئاسة الوزراء / فاخر دعاس

بلاغ رئاسة الوزراء الذي صدر صباح اليوم -على غير العادة- جاء لهدف واحد، ألا وهو عدم كشف حقيقة الوضع المالي للضمان الاجتماعي.
فالحكومة التي اقترضت ٦٠٪؜ من أموال الضمان، وحمّلته جزءًا كبيرًا من الالتزامات المالية لجائحة كورونا، تعي تمامًا أن الضمان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الخسائر والاستنزاف لمدخرات مشتركيه (الشعب الأردني).
ففي ظل هذه الجائحة والقرارات الحكومية بوقف عمل معظم القطاعات الاقتصادية، اتخذت هذه القطاعات قرارات بالاستغناء عن عدد من موظفيها أو إنهاء عقود بعضهم وعدم تجديد عقود آخرين. ما حدا بهؤلاء الموظفين إلى اللجوء إلى حقهم الطبيعي بمدخراتهم في الضمان وتقديم طلبات بدل التعطل عن العمل وبالتالي الحصول على رواتب بدل تعطل لمدة ثلاثة أشهر – ستة أشهر، وهو الأمر الذي سيؤدي -في حال حدوثه- إلى انكشاف الواقع المالي للضمان الاجتماعي الناتج عن السياسات والقرارات الحكومية -كما ذكرنا أعلاه/.
من هنا جاءت فكرة البلاغ الرئاسي اليوم، وهو البلاغ الذي أخل بحقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
فصاحب العمل الذي توقفت أعمال قطاعه لا يستطيع فهم استمرار دفع رواتب لموظفين انتهت عقود عملهم، ومطالبته باستمرار دفعها خلال الأشهر القادمة إلى أن ينتهي مفعول قانون الدفاع.
فيما العامل الذي كان يستطيع اللجوء إلى مدخراته في الضمان للحصول على راتب بدل تعطل يشكل ما لا يقل عن ٩٠٪؜ من راتبه، فإنه اليوم مطالب بقبول ٤٠٪؜ من الراتب ولفترة محدودة لن تتجاوز الستة أشهر بحدها الأقصى-إلى حين انتهاء سريان قانون الدفاع- وهي مقاربة للفترة التي سيتحصل فيها على ٩٠٪؜ من راتبه في حال اللجوء للضمان الاجتماعي. ما يطرح علامة استفهام حول الفائدة المرجوة من هكذا قرار بالنسبة للعامل، الذي لن يضمن أمانه الوظيفي أيضًا بهكذا قرار حيث من المؤكد أن صاحب العمل الذي لم يستطع الاستغناء عن العامل في فترة قانون الدفاع، سيقوم بذلك بمجرد انتهاء مفعول القانون.
الادعاء بإنصاف العامل وصاحب العمل لا يتم من خلال استصدار قرارات تنقذ الحكومة من كشف حجم الدمار الذي تسببت به سياساتها وقراراتها الاقتصادية.
الحكومة مطالبة بكشف حقيقة الوضع المالي للضمان الاجتماعي وتحمل مسؤولية الاخطاء الكارثية التي قامت بها بعيدًا عن تحميلها للعامل وصاحب العمل.
العمال أضعف -ماليًا- من أن يتحملوا مسؤولية تبعات الجائحة فيما الحكومة تستسهل ذلك.
#من_يقرع_الجرس

5

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى