قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشؤون التجارة الداخلية عماد البزور، إن الوزارة ترصد يوميا أسعار السلع التموينية من خلال الفرق الرقابية المنتشرة في محافظات المملكة كافة، وتعزز الكوادر خلال الشهر الفضيل وتعمل على إجراء مسح ودراسة التغييرات التي تحدث على الأسعار، ومراقبة الحركة التجارية ومدى التزام القطاعات التجارية بأحكام القانون.
وأضاف البزور، خلال حديثه على شاشة التلفزيون الأردني، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة التقى الأربعاء خلال زيارته للوزارة مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، المعنية باستدامة سلاسل التوريد، وانصبت التوجيهات على ضرورة توفير السلع الأساسية والرمضانية، سواء خلال الشهر الفضيل أو على مدار العام، مشيرا إلى أنه استمع من خلال ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية إلى خطط العمل خلال شهر رمضان، وأثنى على جهود القطاعات والتي تعتبر شريك للقطاعات الحكومية، واطمئن على وجود مخزون استراتيجي وآمن من مختلف المواد والسلع الأساسية خلال الشهر الفضيل، واستمع إلى إيجاز من مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية التي تعتبر أذرع الحكومة.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترصد من خلال نظام إلكتروني كميات السلع الأساسية الموجودة داخل الأردن، موضحا أن السلع الأساسية متوفرة في مستودعات التجار.
وقال، “استعدادات الوزارة لشهر رمضان تبدأ قبل 2-3 شهور من شهر رمضان المبارك، حيث تعقد اجتماعات مع جميع القطاعات المعنية باستدامة سلاسل التوريد، والهدف من هذه الاجتماعات إيجاد حلول للعقبات والمشاكل التي تواجه القطاعات بما خص المواد التموينية الأساسية التي يستوردها القطاع الخاص من الخارج، وهناك خطة للرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام القطاعات التجارية بأحكام القانون إضافة إلى رصد الكميات والأسعار”.
ونوه إلى أنه لا يوجد أي نقص بالسلع الأساسية والرمضانية، وأقل مادة تكفي من 3-4 شهور، ويصل بعضها إلى عام حسب نوع المادة ومدة تخزينها، مشددا أنه لا توجد أي سلعة محتكرة في ظل أن هذه السلع يستوردها من 20 -30 تاجرا، مؤكدا أن أكثر ما يريح الوزارة التشاركية مع القطاعات التجارية والصناعية التي أثبتت حسها الوطني في مواقف عديدة أهمها خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من خلال عدم انقطاع السلع الأساسية.
وبين أن الوزارة تتدخل في تحديد الأسعار إذا شعرت أن هناك ارتفاعا غير مبرر في ارتفاع السلع، وهناك قدرة قانونية في تحديد سقوف سعرية إذا تطلب الأمر، موضحا أن معدل الأسعار في الوقت الحالي مقارنة مع العام الماضي انخفضت بنسبة 10%.
