سواليف
قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، ان قطاع الانشاءات يعتبر العمود الفقري لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبين المهندس الزعبي في لقائه مع وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي امس الثلاثاء ، ان نقابة المهندسين تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعية رجال الاعمال، على وضع خطة لتحفيز قطاع الانشاءات مشيرا الى انه
سيزود الوزارة بالنتائج المتمخضة عن اجتماعات النقابة مع المؤسسات المعنية باعتبارها مظلة القطاع الرسمية.
وأضاف “ان النقابة استحدثت ضمن خطتها التحفيزية، نظام التأهيل والاعتماد المهني الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة ديوان التشريع والرأي”.
وأشار الى ضرورة استكمال البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب المهندسين، بالتعاون مع وزارة الاشغال، بعد عمل دراسة موسعة ودقيقة حول الميزانية المتوقعة لتكلفتها على ضوء اعداد المهندسين، التي تناهز 12000 سنويا.
و تسعى النقابة الى تعديل بعض التشريعات الهندسية المتعلقة بممارسة المهنة وقواعد السلامة العامة والصحة المهنية.
وطالب المهندس الزعبي المهندس الكسبي، بشمول علاوات ومكافآت وحوافز مهندسي الوزارة بالضمان الاجتماعي، وتنفيذ علاوة 10% للمهندسين المجمدة منذ عام 2016.
من ناحيته، تطرق نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، الى مشاكل الترميم والصيانة التي يتم تنفيذها في بعض الاحيان من قبل غير المختصين دون الاعتماد على دراسة او مرجعية علمية، وقضية السلامة العامة والتعيينات الخاصة
بها، نظرا للحاجة الماسة لتوفيرهم في مواقع العمل، اضافة الى القضايا المتعلقة بتوكيد الجودة، وتنظيم وتحديد العمليات بين السلطة التنفيذية والنقابة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إن هناك عددا من المشكلات التي تواجه بعض عطاءات القطاع، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة لغايات حلها.
ولفت امين عام النقابة المهندس محمد ابو عفيفة، الى أن اعداد خريجي التخصصات الهندسية الهائلة غدت تشكل مشكلة غير مسبوقة للنقابة.
وأوضح أن هناك عددا من المصانع التي تتضمن غاياتها “غايات هندسية”، ومع ذلك تمتنع عن توظيف المهندسين والمهندسات، مطالبا أن يتم الزام اي شركة لديها غايات هندسية توظيف حدا ادنى من المهندسين لتخفيض نسب البطالة.
وتابع ” ان هناك أكثر من 79 شركة استشارية ومقاولات تعمل دون تسجيل رسمي”، مشيرا الى السلبيات الناتجه عن هذه المخالفات مثل حرمان الاقتصاد الوطني من رسوم تسجيلها، وعدم توظيف المهندسين الاردنيين.
وختم المهندس ابو عفيفة حديثه، بالتطرق الى عدة قضايا شائكة تواجه القطاع و المنضوين تحت مظلته، وعلى راسها، كودات الطاقة التي تعزز تنافسية المهندسين، وقانون التحكيم، وغيرها.
وحضر اللقاء الذي تم خلاله طرح العديد من الآراء ووجهات النظر المقدمة من اعضاء مجلس النقابة لتطوير المهنة وتنمية الموارد البشرية العاملة بالقطاع الاستشاري والهندسي رئيس فرع معان المهندس محمد الشمري.
