#سواليف – خاص
كتب الخبير المالي الأردني والمقيم في كندا #إبراهيم_الخصاونة :
في تتمة للمقال السابق عن #موجودات #الضمان او #اصول الضمان الاجتماعي وتنوع المحفظة الإستثمارية كما تفعل صناديق الادخار التقاعدي العالمية نلاحظ من حديث السيدة خلود السقاف قبل يومين لقناة المملكة ان #المحفظة_الاستثمارية مكونة من التالي :
- ٥٥،٤٪ اذونات خزينة حكومية تصدرها #الحكومة الاردنية وبقيمة ٧ مليارات و ٣١٢ مليون دينار وبسعر فائدة ٦٪ مستحقة السداد على اجل ١٥ عام يعني سنة ٢٠٣٥ ولم يسبق ان علمت ان هناك محفظة استثمارية تستثمر ٥٥٪ من أصولها النقدية باذونات خزينة ذات عائد غير مجزي ولاجل طويل ، او تستثمر ٥٦٪ من اصولها النقدية في أداة أستثمار واحدة.
- #استثمار بقيمة ٢،٥ مليار دينار اردني في سوق عمان المالي وتمثل هذه القيمة اكبر استثمار في السوق وتعترف السيدة السقاف ان العائد على الاستثمار لم يكن مربحا خلال السنوات القليلة الماضية فالسوق المالي يعكس حالة الاقتصاد الاردني المتردي بدون ادنى شك ويركز الضمان في استثماراته في السوق المالي على الشركات العامة بنسبة ٩٠٪ من الاستثمار و١٠٪ للشركات غير العامة ولو كانت الشركات العامة مربحة للحكومة لما لجأت الى بيعها وخصخصتها
- الاستثمار #السياحي وتعترف السيدة السقاف ان الاستثمار في الفنادق كان خاسرا وذكرت ان فندق البتراء مثلا مغلق منذ ٧ سنوات ويحقق خسائر منذ تاريخ شرائه وفندق الكراون بلازا وفنادق البحرالميت تحملت خسائر جسيمة خلال السنوات الماضية ولا تحقق اي ارباح تذكر الان .
- اعترفت السيدة السقاف بوجود #شركات_متعثرة مالية تستثمر فيها الضمان ودخلت ضمن قانون الاعسار المالي وان الاستثمار في بعض الشركات الاخرى كان خاسرا
- تحدثت عن الاستثمار العقاري والعوائق التي واجهها الضمان في استثمار اراضي الحمر وهي ٥٠٠ دونم تم تقسيمها وفرزها بهدف البيع او الاستثمار واستغرق الحصول على الموافقات حسب ما ذكرت سنتين وتجاهلت الحديث عن استثمار اراضي الطنيب التي تم شراؤها من السيد فيصل الفايز واخوانه والبالغة مساحتها ٥٣٢ دونم وما زالت غير مستثمرة ولم تحقق اي عائد يذكر.
ان الصورة التي تحدثت بها السيدة مديرة الدائرة الاستثمارية في الضمان تعطي انطباعا لا يدع مجالا للشك ان استثمارات الضمان حسب تفصليها الوارد ذكره استثمارات غير مجزية ولا يمكن ان تحقق العائد المرجو للحفاظ على قدرة الضمان على دفع رواتب تقاعدية لمشتركيه لفترة طويلة اذ ان اذونات الخزينة والتي تمثل قرضا حكوميا بالاضافة الى استثمار سوق عمان المالي تشكل قرابة ال ١٠ مليارات دينار من اصل ١٣،٣ مليار ، يضاف لها استثمارات القطاع السياحي الخاسرة وحصة الضمان في الملكية الاردنية الخاسرة ايضا ويضاف الى ذلك الاستثمار العقاري الذي قام على شراء اراضي من متنفذين دون اجراء دراسة جدوى اقتصادية للتحقق من مدى ربحية الاستثمار والدليل ان اراضي الحمر لم تدر اي عائد لمدة زادت عن ال ٤ سنوات والحال كذلك في اراضي الطنيب ولا زال الضمان لا يملك خطة للتصرف بها بالبيع او الاستثمار.
الضمان انشئ لحماية اموال المنتسبين وليس مؤسسة حكومية او شركة عامة ، ان التعامل مع الضمان كشركة حكومية عامة يعني فشلها كما فشلت من قبل شركات حكومية عامة كالفوسفات والبوتاس والاسمنت الاردنية والاتصالات وتم بيعها وخصخصتها لتفادي تراكم الخسائر .
ان تعيين مدير عام للضمان الاجتماعي ومديرة لدائرة الاستثمار لا يملك المدير اي صلاحية للتدخل بقرارها الاستثماري ولا بتعيينها رغم تبعيتها الادارية له دليل على على التخبط والفشل الاداري ، فتوزيع السلطات بهذة الطريقة يعني رغبة الحكومة بتوزيع مسؤلية فشل الضمان بين القبائل على الشكل المذكور.
