أكد #حزب_الشراكة_والانقاذ، أن #القضاء هو صاحب الولاية في حلّ #الأحزاب_السياسية بحسب ما نصّ عليه #قانون_الأحزاب، ولا سلطة أو صلاحيات تخوّل #الهيئة_المستقلة_للانتخابات بحلّ الحزب.
وبين الحزب من خلال بيان تلاه عضو المكتب التنفيذي رئيس الدائرة الإعلامية عيسى ملو العين ،ردا على تصريح الهيئة المستقلة للانتخاب، أن “اعلان الهيئة اعتبار العديد من الأحزاب السياسية “منحلّة” وفقا لأحكام القانون”، يعتبر مخالفا للمادة (16) من #الدستور، ومخالفا لأحكام قانون الأحزاب نفسه والذي حصر صلاحية حلّ الأحزاب أو استمرار عملها بالقضاء، ومنع حلّ الحزب إلا بحكم قضائي.
وشدد الحزب على أن الحزب مازال قائما ومرخّصا بموجب قانون الأحزاب، وأن الهيئة لا تملك حلّه بقرار منها، وأن القضاء هو الفيصل في هذا الملف.
وتاليا نص البيان كاملا
بيان صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ
تعليقاً على التصريح الإعلامي الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب ظهر اليوم الأحد 14/5/2023، والذي ورد فيه أن الهيئة تعتبر حزب الشراكة والإنقاذ لم يوفق أوضاعه مع القانون الجديد مع إنتهاء المهلة التي حددها القانون لذلك، فإننا نؤكد نفينا الكامل لهذا الزعم المستند إلى تفسيرات قانونية شاذة، ونؤكد أيضاً على حق الحزب الدستوري والقانوني في الاستمرار بالعمل مستندين إلى الحقائق التالية: –
أولاً: تقدم الحزب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بتاريخ 19/4/2023 بأسماء ومعلومات (1084) عضواً وفق نموذج الكشف المحدد من قبل الهيئة يتحقق فيهم كل الاشتراطات المذكورة في القانون.
ثانياً: تقدم الحزب إلى الهيئة بملحقات شملت أعضاء آخرين على النحو التالي: –
34 عضواً بتاريخ 21/4/2023
25 عضواً بتاريخ 27/4/2023
54 عضواً بتاريخ 3/5/2023
71 عضواً بتاريخ 11/5/2023
54 عضواً بتاريخ 12/5/2023
101 عضواً بتاريخ 13/5/2023
وإن مجموع ما حوت هذه الملاحق (339) عضواً ليصبح مجموع ما قدمه الحزب من أعضاء ضمن المدة القانونية والتي تنتهي الساعة 12 ليلة 13 على 14/5 – ما مجموعه (1423) ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين عضواً، وتتحقق فيهم جميع الشروط الواردة في المادة 11/أ من قانون الأحزاب والتي ألزم القانون الأحزاب القائمة بتحقيقها لتوفيق أوضاعها، وذلك يشمل نسب المرأة والشباب وأعداد الأعضاء في المحافظات وذوي الاحتياجات الخاصة.
ثالثاً: أنه وقبل بدء تقديم الحزب لكل هؤلاء الأعضاء للهيئة المستقلة للانتخاب (أي قبل 19/4/2023) كان قد تعرض مئات من أعضاء الحزب لضغوطات أمنية كبيرة، كشف عنها الحزب في بياناته ومؤتمراته الصحفية في حينها، وأدت هذه الضغوطات إلى استقالات وإلى امتناع عدد من أعضاء الحزب عن التوقيع على الكشوفات اللازمة لتوفيق الأوضاع، لما يزيد عن 300 عضو من أعضاء الحزب (هذا العدد من الاستقالات ليست ضمن الــ 1423 عضواً الذين تم تسليمهم للهيئة والمذكورين في البندين أولاً وثانياً من هذا البيان).
رابعاً: إنه وخلال فترة قيام الحزب بتقديم أوراقه المذكورة استمرت الضغوطات والمضايقات على أعضاء الحزب مما أدى إلى قيام عدد من الأعضاء بإرسال استقالات للهيئة مباشرةً وقد بلغ عددهم 176 استقالة، وقبلت الهيئة استقالاتهم عوضا عن الحزب !! ولم تؤثر هذه الاستقالات على شرط العدد الإجمالي ولا على النسب والشروط الأخرى.
خامساً: قامت الهيئة المستقلة بتدقيق مبدئي على الأعضاء وطلبت تصويبات على حالة عدد من الأعضاء بذرائع بعضها غير قانوني، على رأسها الزعم بأن بعض الأعضاء موجودون خارج البلاد، الأمر الذي كان غير صحيح من جهة، كما أنه لا يعد عائقاً قانونياً لانتسابهم للحزب من جهة أخرى، كما كانت هناك طلبات تصويب أخرى لأعضاء بذريعة انتمائهم لأحزاب أخرى وغيرها من الذرائع، وقام الحزب بالتماشي مع بعض طلبات التصويب رغم عدم منطقيتها وعدم انسجامها مع القانون، وبالجملة فإن هذه الملاحظات التي تبقت ولم يستطع الحزب مجاراتها أوصلت العدد الإجمالي لأعضاء الحزب إلى (1079) عضواً.
سادساً: في تاريخ 10/5/2023 أرسلت الهيئة كتاباً للحزب تقول فيه ما نصه ” وبعد الانتهاء من التحقق من الشرط الوارد في المادة (6/ب/3) من القانون كما وردت من المعلومات الجنائية تبين ما يلي:
140 عضواً لم يتحقق فيهم شرط المادة أعلاه “.
والمادة المشار إليها هي المادة التي تشترط في أعضاء الأحزاب أن لا يكونوا محكومين بجنايات أو بجنح مخلة بالشرف والأمانة، وهنا تبين بوضوح أن الهيئة تمارس درجة غير محتملة من تغيير الحقائق، حيث يقول الكتاب أن هؤلاء الأعضاء – بعد الانتهاء من التدقيق – لا يتحقق فيهم الشرط الوارد في المادة المذكورة !! وهذا باطل قطعاً، فليس من ضمنهم أي محكوم بجنايات ولا بجنح مخلة بالشرف وكلهم قامات وطنية محترمة ومقدرة، وهل تعجز الهيئة المستقلة للانتخاب بكل أدوات الدولة وإمكانياتها عن التدقيق في هذا الزعم قبل مخاطبة الحزب به على هذه الصورة؟! وهل هذا الزعم غير المستند لأي دليل كاف لإسقاط عضوية هؤلاء الأردنيين في الحزب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في أن يكونوا حزبيين؟!
وبما أن الأصل أن الأردني غير مدان بمثل هذه الجنايات أو الجنح فإن على المدعي إثبات زعمه، لا أن على هؤلاء الأردنيين إنجاز معاملات “عدم محكومية” خلال نصف يوم وهو نهار يوم الخميس 11/5/2023 فقط لا غير، حيث أن هذا الخطاب كما أسلفنا قد وُجّه للحزب بنهاية دوام يوم الأربعاء 10/5/2023.
سابعاً: إن الحزب قد وجه للهيئة كتاباً بتاريخ 7/5/2023 يعلمها فيه بموعد مؤتمره العام ويدعوها لحضور مندوبيها للمؤتمر.
ثامناً: إن الحزب قد عقد مؤتمره العام بشكل موثق بالكامل ومطابق لكل الاشتراطات وضمن المدة القانونية في يوم السبت 13/5/2023، وإن غياب موظفي الهيئة عن حضور هذا المؤتمر إنما يدين الهيئة ولا يدين الحزب أو يفقده شرعية استمراره.
تاسعاً: يستنكر الحزب ما ورد في تصريح الهيئة اليوم جملة وتفصيلاً، وبالأخص ما ورد فيه من زعم أن الحزب يعتبر منحلاً، متمسكين بما ورد في المادة (35/أ) من قانون الأحزاب (لا يجوز حل الحزب إلا وفقاً لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي)، وإننا ندعو الهيئة المستقلة للانتخاب إلى الالتزام بدورها وعدم تنصيب نفسها خصما للحزب وأن لا تعطي نفسها دورا ينوب عن السلطة القضائية في تقرير حل الحزب.
عاشراً: إن قيادة الحزب تعاهد أعضاءه وأنصاره ومؤيديه أنها لن تتخاذل أو تتوانى عن الأخذ بكل الإجراءات القانونية اللازمة والتي كفلها الدستور اتجاه أي محاولة مساس بالحق القانوني والدستوري في ممارسة العمل الحزبي لجميع الأردنيين الذين شملهم القانون وأولهم أعضاء هذا الحزب الكرام، وكلنا ثقة بالقضاء العادل النزيه.
عاش الشعب الأردني العظيم وحفظ الله الأردن وشعبه من كيد الكائدين
المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ
الأحد 14/5/2023
