توظِّف الكثير من الدول في العالم مختلف الوسائل التكنولوجية للتجسس على خصوصية المواطنين بحجة حمايتهم أو الإيقاع بالخائنين. ناهيك عن الابتزاز الذي يتعرض له الكثيرين بسبب التجسس عليهم من قبل أجهزة الحكومة الخاصة.
وهذه قائمة بأبرز تلك الدول التي تتجسس على مواطنيها:
1.ألمانيا: أعربت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية عن استنكارها من قيام الولايات المتحدة بالتجسس على بلدها. لكن هذا لا يُخفي حقيقة أن حكومة ميركل تتجسس على مواطنيها عبر وكالة الأمن القومي.
ووفقا لمجلة “دير شبيغل”، فإن العديد من وكالات الاستخبارات الألمانية تعمل مع وكالة الأمن القومي للحصول على معلومات عن الألمان.
2.الصين: ليس سرا أن الحكومة الصينية تتجسس على مواطنيها مستعينة بأشكال تكنولوجية مختلفة لتسجيل نشاط الناس في الصين.
وأصبح التجسس الداخلي طبيعي إلى حد ما في الصين، حتى أن بعض الموظفين الحكوميين بالصين يتجسسون على بعضهم البعض من أجل الإيقاع بهم. ووصل الأمر ببعض الوزراء بالتجسس على رئيس الجمهورية الصينية نفسه عبر تركيب كاميرات في حمامه الشخصي!
3.زيمبابوي: بعد فوز حكومة روبرت موغابي في الانتخابات الأخيرة في زيمبابوي، قُدِّم طلب من الحكومة إلى جميع شركات الاتصالات بتوفير معلومات عن العملاء منذ خمس سنوات. إذ تحتفظ الحكومة بهذه المعلومات وتُخزنها في قاعدة بيانات وطنية.
وتزعم الحكومة أن هذا النوع من التجسس هو وسيلة لخفض مستوى الجريمة في البلاد، مع ذلك، يبدو واضحا أن الحكومة تسعى إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المعارضة.
4. نيوزيلندا: قد يعتبر البعض أنها مفاجأة كبيرة أن تكون نيوزيلندا ضمن القائمة، لكن قانونا جديدا في البلاد أعطى الصلاحية لوكالة الاستخبارات الرئيسية في البلد بالتجسس على الناس الذين يعيشون فيها.
فكما هو الحال في جميع البلاد، تشعر الحكومة بالقلق من قوى المعارضة في البلد ما يدفعها لتشريع بعض القوانين التجسسية لخدمة مصالحها على الرغم من أن المواطنين لا يتفقون مع هذه السياسة.
5.كندا: مؤخرا، اتهم إتحاد الحريّات المدنية في كولومبيا البريطانية الحكومة الكندية بالمراقبة الغير قانونية للمواطنين.
ويزعم الاتحاد أن الحكومة تحصل على معلومات عن سير حياة المواطنين بطريقة غير قانونية دون تشريع قانوني، لكن الحكومة الكندية تستعين بهذه الوسائل لمتابعة الشخصيات البارزة في المعارضة وضبط حركتهم ضمن النطاق المسموح.
6.إيران: تفرض الحكومة الإيرانية رقابة مشددة على مواطنيها في البلاد، عدا عن عمليات التفتيش العميقة للحصول على المعلومات الشخصية عن المواطنين.
كما تستعين إيران بشركات غربية مثل سيمنس ونوكيا لتتبع مكالمات المواطنين، وتتمكن الحكومة من الوصول إلى الحسابات الشخصية كالفيسبوك وتويتر والبريد الإلكتروني للمواطنين وتتبع المحادثات والمكالمات الهاتفية عبر شبكة الإنترنت.
7.المملكة المتحدة: ليس سرا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أقوى الحلفاء في العالم، ومن ضمن الأمور المشتركة بينهما سجلات المكالمات الهاتفية لمواطنين معينين، فمقر الاتصالات الحكومية المعروف باسم GCHQ يعد بمثابة وكالة الاستخبارات في بريطانيا ويتبادل بيانات المواطنين تحت حجة الحفاظ على الأمن القومي.
كما تستعين المنظمة ببرنامج يُسمى PRISM لتحقيق الأغراض الجاسوسية. وعلى الرغم من اعتراض عدد من المواطنين في بريطانيا على هذه السياسات، إلا أن الحكومة لا تعتبر نفسها ترتكب أي جريمة بذلك!
8.فيتنام: على الرغم من أن نظام الاتصالات الفيتنامي ليس بقوة الأنظمة في البلدان المتقدمة، إلا أنها تستعين به للسيطرة على أمن البلاد.
وينص المرسوم 72 في القانون الفيتنامي على أنه لا يجوز للمدونين الفيتناميين نشر أي مواد أو تصريحات ضد الحكومة الفيتنامية على وسائل التواصل الاجتماعي وتعتبر ذلك جريمة. كما تستعمل الحكومة برنامج FinFisher للتجسس على المواطنين.
9.فرنسا: تقوم الحكومة الفرنسية بتتبع المواطنين عبر التجسس على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومعلومات الحسابات الاجتماعية على الإنترنت لتتبع أنشطة المواطنين وخاصة المعارضة على الرغم من نفي الحكومة الفرنسية هذه المزاعم كما هو متوقع!
10.روسيا: ليس عجبا أن روسيا ضمن المراتب الأولى بالتجسس على مواطنيها، فقد كُثِّفت أعمال التجسس من قبل أجهزة الحكومة على المواطنين في الآونة الأخيرة بالذات.
وقامت الحكومة بتركيب نظام مراقبة يسمح لها بالتنصت على محادثات الرياضيين والزوار خلال دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي 2014. وسمحت هذه التقنية للحكومة بالتجسس على مكالمات ورسائل الأشخاص دون إخطارهم بذلك.
كما أن روسيا تستفيد من أنظمة متطورة بالتجسس على دول أخرى معارضة لها.
