سواليف
من المتوقع أن يقدم #البنك_الدولي، خلال الأشهر المقبلة، تمويلا لمشروع جديد يدعم #القطاع_الصناعي بقرض يقدر بحوالي 85 مليون دولار.
ووفقا لوثيقة معلومات المشروع، فإنه من المتوقع الموافقة على المشروع من قبل مجلس المديرين خلال نيسان (ابريل) المقبل، وسيأتي تحت عنوان “دعم تطوير الصناعة” يهدف الى مساعدة شركات التصنيع في تسريع وتنويع الصادرات من خلال تأسيس صندوق لتنمية الصناعة بحسب ما نقلته صحيفة الغد .
وسيمول المشروع منح تقدم لشركات صغيرة ومتوسطة بهدف رفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية #الصادرات والترويج لها.
وسيتم تنفيذ المشروع في محافظات الأردن، وسيدعم حوالي 500 شركة أصبحت معرضة لتحمل تكاليف تجارية مرتفعة مرتبطة بجائحة #كورونا.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي بدورها ستنشئ وحدة لإدارة المشاريع وستضم جهات اتصال من الجهات الحكومية الآتية: جيدكو، والشركة الأردنية لضمان القروض، وشركة بيت التصدير.
وتتركز معظم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الصناعية في 3 محافظات من أصل 12 في الأردن، وهي عمان والزرقاء وإربد.
ووفقا للوثيقة، فإن أهم وجهات تصدير البضائع هي الولايات المتحدة الأميركية (الملابس في الغالب) والهند (معظمها من المواد الكيميائية) ودول مجلس التعاون الخليجي (الكيماويات والزراعة وما إلى ذلك).
تشكل الكيماويات والمنسوجات حوالي 60 % من الصادرات الأردنية. وأشارت الى أن صادرات الأردن كانت قد نمت بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 2 % في 2013-2018، ما شكل عبئا على النمو الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الصادرات شريحة متقلصة من الاقتصاد.
وأكدت الوثيقة أن هناك حاجة ملحة لابتكار وتوسيع وتنويع #صادرات_الأردن.
وقالت إنه في حين أن أكبر صادرات الأردن من السلع كانت في منتجات عالية ومتوسطة التعقيد، وهي المواد الكيميائية والمنسوجات، فإن أكبر مساهمة في نمو الصادرات كانت تأتي من المنتجات المعتدلة والمنخفضة التعقيد، لا سيما السفر والسياحة والملابس.
وقالت “كانت ديناميكية التصدير في الأردن في السنوات الخمس الماضية مدفوعة بالخدمات. ومما يثير القلق أن الصادرات في الخدمات، لا سيما في قطاع السياحة، تعرضت لضربة شديدة من جائحة كوفيد 19”.
