سواليف
برت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، عن دعمها لحل سياسي في سورية وفقا لبيان جنيف 1، فيما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يترك السلطة عبر “التفاوض” أو “القتال”.
وأصدرت الدول الخليجية بعد انتهاء القمة التي عقدتها في الرياض بيانا ختاميا أعلنت فيه “دعمها للحل السياسي في سورية ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ جنيف 1”.
كما رحب “إعلان الرياض” بنتائج مؤتمر فيينا الذي انعقد في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) حول الأزمة السورية.
وبدأت شريحة كبيرة من أطياف المعارضة السورية السياسية والمسلحة اجتماعا يوم أمس في الرياض في محاولة لتوحيد موقفها قبل مفاوضات محتملة مع النظام السوري في الأول من كانون الثاني (يناير). ويفترض أن ينتهي الاجتماع اليوم.
وفي مؤتمر صحفي عقد في نهاية أعمال القمة، قال الجبير إن الرئيس السوري بشار الأسد “لديه خياران: إما أن يترك (السلطة) عبر مفاوضات وهذا قد يكون الأسهل والأسرع والأفضل، أو سيترك عبر القتال لأن الشعب رافض أن يبقى هذا الرجل في السلطة”.
وردا على سؤال حول مؤتمر المعارضة الذي تستضيفه السعودية، قال الجبير “إن المؤتمر هو لتوحيد الصف وتقوية موقف المعارضة للدخول في أي مفاوصات من أجل حل سياسي، مبنية على مبادىء جنيف 1” الذي ينص على إنشاء “مجلس انتقالي… يستلم السلطة ويهيء لدستور جديد ولمستقبل جديد في سورية لا مكان لبشار فيه”.
وجاء لقاء المعارضة السورية في الرياض في إطار تنفيذ اتفاق توصلت إليه دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا ونص على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص خلال قرابة خمس سنوات. وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.
وعقدت الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية اجتماعا في جنيف في حزيران (يونيو) 2012 تم خلاله التوصل إلى ما عرف لاحقا ببيان جنيف، وينص على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.
ثم دعت الأمم المتحدة في نهاية 2013 وبداية 2014 إلى جولتي مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنيف لم تخرج بنتيجة، واصطدمت بتفسير بيان جنيف 1.
وتعتبر المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وأن الأولوية في سورية يجب أن تكون لمكافحة الإرهاب.
(ا ف ب)
