أكدت #وزارة_الصناعة_والتجارة والتموين، وفرة المخزون الغذائي في الأردن، داعية إلى عدم التهافت على #الشراء، في الوقت التي من المقرر أن تكثف الوزارة فيه حملاتها على أماكن بيع الدجاج.
وأشارت الوزارة، في بيان مقتضب الثلاثاء، إلى أنها تكثف رقابتها على #الأسواق ومراقبتها للأسعار، موضحة أنها ستحدد سقوفا سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر وبشكل مبالغ فيه.
كما أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن #عقوبة #مخالفة السقوف السعرية المحددة لاي سلعة هي #غرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، او #الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين معا.
وأشار البرماوي إلى إن الوزارة تكثف اليوم #حملات_الرقابة على الدجاج الطازج المباع في المحلات التجارية وكذلك النتافات لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد على ضرورة الالتزام بالسقوف السعرية من قبل المنتجين “باب المزرعة” والموزعين والتجار ومحلات النتافات.
ودعا المواطنين إلى الابلاغ عن اي محل أو محل نتافات لا يلتزم بالسقوف السعرية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي قد قرر تحديد سقوف سعرية للدجاج اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وبموجب القرار، يحدد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو، وللتوزيع دينار ونصف، وللمستهلك بدينار و65 قرشا.
كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا، وللمستهلك بدينارين.
وجاء القرار بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك لغايات ضبط السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
ووفقا للقرار لا يسمح بتجاوز هذه السقوف السعرية، وإنما بالتنافس دونها، والبيع بأقل منها.
وسيتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب حولها.
وأوعز الشمالي بتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والنتافات، ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة بالقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما أوعز بمتابعة حجم الكميات الموردة للسوق بحيث تغطي حاجة الطلب المحلي خلال هذه الفترة.
وقال إن الوزارة ستحدد سقوفا سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر وبشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى وفرة المخزون من مختلف المواد التموينية.
