الرأي العام فوق القانون

الرأي العام فوق القانون
م. عبد الكريم أبو زنيمة

جريمة الزرقاء التي هزّت الضمير الانساني وآلمت قلوب كل الأردنيين لفضاعتها وبشاعتها لا بد وأن تعالج بما يرضي الرأي العام الأردني لضمان منع تكرارها مستقبلاً، وأحقّ ما يُتّبع في هذه القضية عندما يعجز القانون الذي وجد لتنظيم العلاقات بين الافراد وحفظ حقوقهم والسلم والحماية الاجتماعية هو تحقيق مطالب وارادة الشعب الأردني بإعدام هؤلاء المجرمين ومعاقبة كل من كان له دور في رعايتهم وحمايتهم وخاصة الحماية شبه الرسمية من قبل المتنفذين، وهنا لا بد من فتح ملف كل منهم عبر قيودهم الأمنية التي تجاوزت حسب ما نشر الـ 250 قيداً.
هذه ليست الجريمة البشعة الأولى لكنها الأبشع، هذا الانحراف الذي نشاهده في مدننا وقرانا وشوارعنا أصبح ظاهرة يومية لا بد من وضع حدٍ لها، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات الحكومية والشعبية والأمل الشعبي معقود بالدرجة الأولى على صاحبي الجلالة أن يقودا ويشرفا على تنفيذها بصفتهم الشخصية والرسمية والرمزية وهما اللذان كانا الاوائل في إدانة واستنكار هذه الجريمة البشعة، هذه الاجراءات التي لمسنا اولى بشائرها خلال اليومين الماضيين بمداهمة اوكار المنحرفين ، أما بخصوص الإجراءات الحكومية فقد آن الأوان لإعادة النظر بالنظامين القانوني والقضائي لضبط قواعد السلوك بكفاءة عالية بحيث يصبح موقف الفرد من الدولة أقرب إلى موقف الفرد البدائي من قبيلته، بحيث يلتزم كل فرد وكل مجموعة بأحكام وأعراف وتقاليد المجتمع الأردني وكل انحراف عنها يشكل جريمة يعاقب مرتكبها بالمثل، ولو عدنا قليلاً للوراء لوجدنا في القضاء البدوي وفقاً لأحكامه المستنبطة من الدين والأعراف والتقاليد ضبطاً لقواعد السلوك الفردي والمجتمعي طوعاً أو كرهاً، على الدولة أيضًا أن تضبط البرامج والألعاب والمسلسلات التي تبث عبر المحطات الإعلامية والإنترنت، خاصةً تلك التي تزرع نزعة الإجرام والانحراف في أذهان الأطفال، وتستبدلها ببرامج ثقافية وسلوكية إيجابية تزرع فيهم الصدق والوفاء والمحبة وكل قيم النبل والأخلاق، وأن تعمل على تطوير جودة التعليم وعلى توفير فرص عمل للشباب .
على الصعيد الشعبي فغالبية عناصر الانحراف والجريمة ينتمون لقبائل وعشائر أردنية، على كل القبائل والعشائر الأردنية أن تعمل على ضبطهم وألا توفّر لهؤلاء الحماية وأن تتبرأ منهم وتطردهم “تشمسهم” وأن لا تقبل منهم ولا عليهم جاهات وواسطات وأن يصدر ميثاق شرف أردني بهذا الخصوص.
تحتاج معالجة الجريمة والانحراف السلوكي لأبحاث ودراسات كثيرة لا يتسع المجال للحديث عنها هنا، ومن الضروري اتخاذ إجراءت رادعة وحاسمة لبترها، ومنها:
1- إلقاء القبض على كل المطلوبين الفارين من العدالة.
2- فضح ومعاقبة كل الداعمين لهم.
3- حماية القضاة من تهديدات المجرمين.
4- حماية وتحصين رجال الشرطة والقوى الأمنية المساندة من المسائلة القضائية والعشائرية وتحديداً في حالات التعامل مع المنحرفين أصحاب السوابق والقيود الأمنية بما فيها القتل .
5- إغلاق المقاهي والأكشاك المشبوهة، والمشكوك بتورطها في تجارة المخدرات.
6- تعزيز المراكز الأمنية والدوريات والمفارز بالعناصر الشرطية والاستخبارية اللازمة.
7- تحصين وحمايه الافراد من المساءلة القضائية والعشائرية اذا ما اضطر احدهم لقتل منحرف او اكثر دفاعا عن النفس شريطة ثبوت ذلك بالأدلة الدامغة

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى